Site Loader
آدرس :مشهد_میدان استقلال ساختمان استقلال طبقه۳ واحد۹
تجمیع مجازاتها - وکیل مشهد

تجمیع مجازاتها:

ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته است:«هر گاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرا، مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می‌کند…» چنین استنباط  می‌گردد که شرط اعمال این ماده تأثیر مقررات تعدد جرم که از موارد تشدید مجازات می‌باشد در میزان مجازات قابل اجراست.

پیشنهاد اعمال ماده از تکالیف دادیار مجری حکم و مرجع قبول پیشنهاد در مواردی که احکام محکومیت از دادگاه‌های حوزه‌های قضایی مختلف صادر شده باشد، دیوان عالی کشور است که پس از نقض احکام محکومیت پرونده را برای صدور حکم واحد با توجه به مقررات بندهای (الف) و (ب) آن ماده (510 آ. د. ک )به دادگاه صالح ارجاع می‌نماید.

بر این اساس دادگاه مرجوعٌ‌الیه (ارجاع داده شده) مکلف به صدور حکم واحد است و امتناع او از این امر به دلیل اینکه به نفع محکومٌ‌علیه نیست با توجه به اطلاق ماده و این که اعمال مقررات تعدد جرم برای تشدید مجازات است، وجه قانونی ندارد.

خصوصاً که احکام محکومیت متهم نقض و قدرت اجرایی از آنها سلب گردیده است. ارشاداً متذکر می‌شود در موارد تعدد جرم دادگاه ممنوع از تخفیف مجازات نیست و در صورت وجود جهات تخفیف می‌تواند مجازات را در حدودی که قانون معین کرده تخفیف دهد و این امر چون مجازات اشد قابل اجرا است، ممکن است به نفع محکومٌ‌علیه نیز باشد. مقرر است دفتر پرونده را نزد دادیار مجری حکم اعاده نماید تا آن را به دادگاه صالح ارسال نمایند.

ماده 134 قانون مجازات جدید: در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتكابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را حكم می‌كند و هرگاه جرائم ارتكابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یك را بیش از حداكثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند، تعیین می‌نماید.

در هر یك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یكی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.

در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، اگر جرائم ارتكابی بیش از سه جرم نباشد تا یك‌چهارم و اگر جرائم ارتكابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.

تبصره 1- در صورتی‌كه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصره 2- در صورتی كه مجموع جرائم ارتكابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم می‌گردد.

تبصره 3- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتكب را تا میانگین حداقل و حداكثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصره 4- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجراء نمی‌شود. این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یك تا شش جمع می‌گردد.

لازم به توضیح میباشد:  که در خصوص تجمیع مجازاتها ابتدا امر باید به تعددجرم متهم رسیدگی گردد که آیا متهم دارای چه تعداد ودر کدام طبقه از مجازاتها می باشد مجازات های اشد ازدرجه یک تا شش ازحیث نوع ومیزان مجازات اید دقیق مورد رسیدگی قرارگیرند واگرمتهمی مثلا در نتیجه ارتکاب عمل مجرمانه شخص  مرتکب چندین فقره جرم ازدسته درجات مجازاتها گردد ؟

به کلیه جرم ها رسیدگی می گردد وآنچه که در خصوص تعیین مجازاتها برای متهم تعیین می گردد جرم اشد که این نیز بسته به مدارک موجود وادله اثباتی وجهات تخفیف عدم سابقه کیفری و سایر شرایطی که موجبات ارتکاب جرم رافراهم آورده  (که به نفع متهم می باشد) صادرمی گردد. تجمیع مجازاتها وصدوریک مجازات در خصوص جرایمی که جنبه عمومی دارند به مراتب نسبت به مجازاتهای که جنبه خصوصی جرم(شاکی خصوصی) دارند درمورد تعیین مجازات وتخفیف میزان مجازات به نفع متهم می باشد

تعدد مادی مختلف جمع مجازات ها

در قانون جدید فرقی بین تعدد مادی مشابه و مختلف نیست و از طرف دیگر بین تعدد سه جرم و کمتر و تعدد بالاتر از سه جرم قائل به تفکیک شده است.در تعدد سه جرم یا کمتر مجازاتی که تعیین می شود چند مجازات حداکثری و آن چه اجرا میشود شدید ترین مجازات است.و در تعدد بالای سه جرم ان چه تعیین می شود چند مجازات حد اکثری به علاوه تشدید و آن چه اجرا می شود یک مجازات حداکثری به علاوه تشدید است.

آن چه دادگاه مورد حکم قرار می دهد در تعدد مادی مشابه وفق قانون جدید صد در صد شدید تر از قانون قدیم است چون در حکم قاضی حداکثر مجازات تمامی جرایمی که فرد مرتکب شده مورد حکم قرار میگیردولی ان چه اجرا میشود در تعدد سه جرمی همان مجازات حد اکثر است که در قانون قدیم هم بود و در تعدد بالای سه جرمی شدیدتر است از ان چه در قانون قدیم بود.بنابر این در تعدد مادی مشابه شکی نیست که قانون جدید شدید بوده و عطف به ماسبق نمی شود.

در تعدد مادی مختلف حکم قانون قدیم جمع مجازات ها بود و در قانون جدید در تعدد سه جرمی حداکثر همه مجازات ها در مقام حکم و حداکثر شدیدترین مجازات در مقام اجرای حکم است. و در تعدد بالای سه جرمی حداکثر به علاوه تشدید در مقام حکم برای تمامی مجازات ها و اجرای شدید ترین در مقام اجرا است.

 

 

شرایط اعمال ادغام در دادگاه بدوی

شرط اعمال هر یک از بندهای الف، ب و ج ماده 184 ق.آ.د.ک:

اولاً: بعد از صدور حکم معلوم گردد محکوم‌علیه محکومیت‌های قطعی دیگری داشته است.

ثانیا: این محکومیت‌ها، مشمول مقررات تعدد جرم باشد.

ثالثاً: این محکومیت‌ها در میزان مجازات وی مؤثر باشد.

بنابراین هر یک از این سه شرط موجود نباشد مقررات این ماده اجرا نخواهد شد. به عنوان مثال: چنانچه بعد از صدور حکم محکومیت کلاهبرداری شخصی، معلوم گردد نامبرده محکومیت قطعی دیگری به اتهام تصرف عدوانی دارد مقررات ماده 18 ق.آ.د.ک قابل اجرا نیست؛ زیرا شرط سوم، وجود ندارد.

لازمه اجرای مقررات این ماده آن است که این محکومیت‌ها در میزان مجازات وی مؤثر باشد و چون در تعدد مادی در صورت تفاوت جرم‌ها برای هر یک، مجازات تعیین می‌شود. لذا اگر در مورد تصرف عدوانی، حکم قبلی نیز وجود نمی‌داشت و اتهام در پرونده اخیر مطرح بود، دادگاه می‌بایست برای هر کدام یک مجازات جداگانه تعیین می‌نمود و در وضعیت فعلی نیز که برای هر کدام به موجب احکام مختلف، مجازات جداگانه تعیین شده لذا جمع کردن این دو حکم تأثیری در میزان مجازات ندارد

بنابراین تجمیع دو حکم ممکن نیست.صدر ماده 477 ق. م . ا نیز مؤید این استدلال است. همچنین اگر پس از صدور حکم معلوم شود متهم دارای محکومیت‌های قطعی دیگری بوده است،

با توجه به اینکه چنانچه پس از صدور حکم، همزمان با مشخص شدن محکومیت‌های قبلی درخواست تجدید نظر از حکم اخیر واصل گردد، بند الف ماده 184 در خصوص ارسال یا عدم ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر صراحتی وجود ندارد بنظر می‌رسد در این مورد خاص لازم است دادگاه بدوی همه احکام را جمع آوری، نقض و حکم واحد صادر نماید.

چنانچه احکام محکومیت قبلی در زمان صدور آنها قطعی و اساساً غیرقابل تجدید نظر بوده باشند در این مورد نیز بند الف ماده 184 ق. آ. د. ک قابل اجراست. با توجه به اینکه چنانچه پس از صدور حکم، همزمان با مشخص شدن محکومیت‌های قبلی درخواست تجدید نظر از حکم اخیر واصل گردد، بند الف ماده 184 در خصوص ارسال یا عدم ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر صراحتی وجود ندارد بنظر می‌رسد در این مورد خاص لازم است دادگاه بدوی همه احکام را جمع آوری، نقض و حکم واحد صادر نماید.

ادغام محکومیت‌ها در دادگاه تجدیدی نظر

بند ب ماده 184 ق.آ.د.ک: با توجه به بند ب مواردی که صدور حکم واحد از وظایف دادگاه تجدید نظر است عبارتند از:

1- در صورتی که بعد از صدور حکم بدوی معلوم شود متهم دارای محکومیت‌های دیگری است که توسط دادگاه تجدید نظر انشاء شده است.

2- در موردی که بعد از صدور حکم توسط دادگاه تجدید نظر ، مشخص شود متهم دارای احکام محکومیت قطعی قبلی است که به لحاظ قطعیت در زمان صدور یا عدم تجدید نظر خواهی یا اسقاط حق تجدید نظر خواهی سابقه طرح در دادگاه تجدید نظر نداشته‌اند.

3- چنانچه بعد از صدور حکم توسط دادگاه بدوی مشخص شود متهم دارای محکومیت یا محکومیت‌های قابل تجدید نظری بوده که با طرح در دادگاه تجدید نظر حکم یا احکام محکومیت تأئید شده است.

ادغم محکومیت‌ها در دیوان عالی کشور

بند ج ماده 184 ق. آ. د. ک: مطابق بند ج چنانچه یکی از احکام توسط دیوانعالی کشور تأئید شده باشد، مرجع صدور حکم واحد حق نقض هیچ یک از احکام را ولو اینکه بعضی از آنها را خود صادر کرده باشد ندارد و تا زمانی که احکام سابق توسط دیوان نقض نشود صدور حکم واحد ممکن نخواهد بود.

آیا شعبه صادر کننده حکم واحد در صورت وجود پرونده‌ای دیگر مجدداً می‌تواند نسبت به تجمیع و صدور حکم واحد اقدام نماید؟

آنچه مدنظر مقنن بوده این است که چنانچه فردی مرتکب جرائم متعددی شود که یکنواخت باشد جمع مجازاتها به اجرا در نیامده، بلکه مجازات واحد تعیین و تعدد جرم صرفاً از علل مشدده باشد لذا جهت تأمین غرض مقنن تجمیع بیش از یکبار منع قانونی ندارد و باید طبق مقررات ماده 184 ق.آ.د.ک عمل شود. چنانچه محکوم‌علیه دارای پرونده‌ای در جریان رسیدگی باشد، باید پس از نقض دادنامه‌های قبلی، پرونده به منظور صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم به دادگاه اخیر ارجاع شود.

 


عدالت گستر هامون

برای مشاوره با شماره های زیر تماس بگیر :

09154569219

09363081461

05136065768

یک تیم حرفه ای شماست .

 

نویسنده پست: بهترین وکیل مشهد

موسسه حقوقی داوری عدالت گستر با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت خانواده و سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در مشهد می باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *