Site Loader
آدرس :مشهد_میدان استقلال ساختمان استقلال طبقه۳ واحد۹
رشوه - وکیل کیفری مشهد

رشوه

رشوه به عنوان یکی از معضلات مهم در اجتماع می باشد و همیشه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد در دنیای کنونی به علت پیچیدگی زندگی امروز و ماشینی شدن آن جرم رشوه و ارتشا هم مانند جرایم دیگر رشد داشته و جامعه را با مشکلات فراوانی روبه رو نموده است.رشوه به معنای کاری است که برای ضایع نمودن حق دیگران بکار می رود.

با گسترش جرائمی مانند کلاهبرداری و اختلاس و رشا و ارتشا در سالهای اول بعد از جنگ تحمیلی قانون گذار بر آن شد که برخی از مجازات ها را تشدید نماید ولی شورای نگهبان آن را تایید نکرد و این قانون در سال 1367با عنوان قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری راجع به جرم ارتشا می باشد همچنین مواد 588و 594 هم به این جرم اختصاص پیدا کرده است.رشا یا همان رشوه دادن به معنای دادن وجه یا مال و یا سند تسلیم وجه یا مال به ماموران دولتی یا سایر افرادی که در قانون آمده یا انجام معامله با قیمتی غیر واقعی و ارتشا یا رشوه گرفتن به معنی گرفتن وجه یا مال و یا سند تسلیم وجه یا مال از سوی ماموران دولتی یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افرادی که در قانون آمده است.
نحوه شکایت کیفری رشوه
لازم به توضیح است که همه شکایت های کیفری را میتوان روی هر کاغذی نوشت و به مراجع قضایی تحویل داد و برعکس شکایت حقوقی که نیاز به تکمیل دادخواست در دفاتر خدمات قضایی می باشد در مورد پرونده های کیفری نیازی به تشریفات خاص نیست.پس بنا به توضیحاتی که ذکر شد برای طرح شکایت در مورد رشا و ارتشا هم میتوان شکوایه خود را در برگه نوشت و به دادسرا تحویل داد.

رشوه‌خواری – وکیل در مشهد
رشوه‌خواری – وکیل در مشهد

برای تنظیم شکوائیه در رشا و ارتشا دو نکته مهم وجود دارد

الف) شخصی شکایت کرده باشد(شاکی وجود داشته باشد) اینگونه جرائم با شکایت شاکی قابل پیگیری هستند و بلافاصله با تقدیم برگه شکوائیه به دادسرا تعقیب و تحقیقات آغاز می شود ولی با رضایت شاکی تعقیب کیفری از بین نمی رود زیرا این جرایم جنبه ی عمومی دارند. شخصی که شکایت میکند اهلیت داشته باشد .

به این معنا که شخص سن قانونی داشته باشد درصورتی که فرد دارای سن قانونی نباشد ولی یا قیم وی می تواند طرح شکایت کند.
نحوه رسیدگی به پرونده های مربوط به رشوه رسیدگی قضایی در دادگستری 3 مرحله دارد :
-1 طرح شکایت و شروع تحقیقات

2- رسیدگی در دادگاه بدوی

3- رسیدگی در دادگاه تجدید نظرمواردی که باید در شکواییه درج شود :نام و خانوادگی شاکینام پدر شاکینشانی دقیق شاکیموضوع شکایت با قید تاریخ و محل وقوع جرممقدار ضرر و زیان وارد شده به فرد شاکیتاریخ اعلام شکایتمشخصات کامل متهمذکر دلایلاسامی و مشخصات شهود در صورتی که وجود داشته باشد
دادگاه صالح برای صدور رای
بعد از اینکه شکایت مطرح شد تحقیقات مقدماتی از طریق دادسرا با کمک ضابطین دادگستری آغاز می شود و بعد از اتمام تحقیقات پرونده به دادگاه ارجاع میشود و دادگاه با بررسی شواهد و قرائن موجود در پرونده حکم نهایی را صادر میکند . حکم صادر شده از دادگاه تا 20 روز قابل تجدید نظر خواهی خواهد بود.
نکته مهم: اولین مرجع رسیدگی پرونده های کیفری دادسرا می باشد و دادسرا با شکایت شاکی ملزم به رسیدگی میباشد و حق ندارد از رسیدگی به هیچ پرونده ای امتناع کند

 

قابل گذشت بودن جرم رشا و ارتشا

در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از قابل گذشت بودن جرم ارتشا حرفی به میان نیامده است .پیرو ماده103همین قانون جرم رشا و ارتشا (رشوه دادن و رشوه گرفتن) از جرایم غیر قابل گذشت هستند که باگذشت شاکی یا مدعی خصوصی روند پرونده متوقف نمی شود و تنها باعث تخفیف در مجازات می شود.

طبق ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری هر زمان که شاکی یا مدعی خصوصی در جرائمی که غیر قابل گذشت هستند بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه میتواند به استرداد شکایت محکوم له استناد کند و از دادگاه صادر کننده رای تقاضای تخفیف مجازاتش را بنماید.

در این صورت دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان به درخواست وی رسیدگی خواهد نمود و تا حدی که قانون مجاز بداندمجازات وی را کم میکند

مجازات رشوه دهنده و رشوه گیر

مطابق ماده 588 قانون مجازات اسلامی

هر کدام از داوران و یا ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه تعیین شده باشند و یا توسط طرفین چنانچه در مقابل گرفتن وجه نقد و یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر کنند به حبس از 6 ماه تادوسال یا مجازات نقدی از 2 تا 12میلیون ریال محکوم خواهند شد و هر چه که گرفته است به عنوان مجازات به نفع دولت ضبط خواهد شد.

اگر قیمت مال کسب شده از 200هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات برای مرتکب جرم 2تا 5 سال حبس و همچنین جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه بدست آمده و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا74 ضربه شلاق خواهد بود و اگر مرتکب در مرتبه مدیر کل یا پایین تر باشد به انفصال موقت از 6ماه تا 3سال محکوم می شود.در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد .

مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه بدست آمده و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که قاضی برای ارتشا مجازات بیشتری از مجازاتی که در قانون آمده است در نظر بگیرد این حکم مورد تایید قانونگذار بوده و قابل اجرا می باشد. بر اساس ماده 592 قانون مجازات اسلامی فرد رشوه دهنده علاوه بر ضبط مال که در اثر ارتشا بدست آمده به حبس از 6 ماه تا 3 سال و یا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

تبصره

اگر ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ حقوق خود مجبور به پرداخت رشوه شده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که پرداخت کرده به وی پس داده می شود.مطابق ماده 3قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری برای شخص مرتشی (رشوه گیرنده) مجازت های حبس جزای نقدی  شلاق و انفصال از خدمت برای کارمندان دولتی تعیین شده است .

میزان مجازات به مقدار مال ورتبه شخص مرتکب بستگی دارد.با این اوصاف چنانچه قیمت مال یا وجه بدست آمده بیش از 20هزار ریال نباشد به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال و در صوی که شخص مرتکب در مقام مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و چنانچه مبلغ بدست آمده تا 200هزار ریال باشد مجازاتش تا 3 سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه بدست آمده و انفصال موقت از6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.

قابل گذشت بودن جرم رشا و ارتشا

در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از قابل گذشت بودن جرم ارتشا حرفی به میان نیامده است پیرو ماده103همین قانون جرم رشا و ارتشا (رشوه دادن و رشوه گرفتن) از جرایم غیر قابل گذشت هستند که باگذشت شاکی یا مدعی خصوصی روند پرونده متوقف نمی شود و تنها باعث تخفیف در مجازات می شود .

طبق ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری هر زمان که شاکی یا مدعی خصوصی در جرائمی که غیر قابل گذشت هستند بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه میتواند به استرداد شکایت محکوم له استناد کند و از دادگاه صادر کننده رای تقاضای تخفیف مجازاتش را بنماید. در این صورت دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان به درخواست وی رسیدگی خواهد نمود. و تا حدی که قانون مجاز بداندمجازات وی را کم میکند.

 

همیشه بخاطر داشته باشید. مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

برای مشاوره با شماره های زیر تماس بگیر :

09154569219

09363081461

05136065768

یک تیم حرفه ای شماست .

وکیل در مشهد

نویسنده پست: بهترین وکیل مشهد

موسسه حقوقی داوری عدالت گستر با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت خانواده و سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در مشهد می باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *