اختلاس

اختلاس

تعریف اختلاس:

اختلاس در لغت به معنای ربودن ، جدا کردن و برداشتن می باشد ولی در علم حقوق اختلاس عبارتست از:تصاحب و برداشتن عمدی اموال و اسناد دولتی یا اشخاص توسط مستخدمین و کارمندان قوای سه گانه و  ارگانهای عمومی که برحسب وظیفه در اختیار فرد قرار گرفته است.

معرفی جرم اختلاس

اختلاس یکی از جرایم علیه اموال محسوب می شود و از مصادیق خیانت در امانت می باشد. تنها تفاوت جرم اختلاس با جرم سرقت در این است که فرد اختلاس گر باید کارمند دولت باشد.دلیل اینکه اختلاس جرم محسوب می شود این است که جلوی سواستفاده کارمندان از سرمایه و اموال دولتی گرفته شود و منافع دولت و ملت بیشتر تضمین شود.

جرم اختلاس جرمی است که در آن کارکنان دولت یا وابسته به دولت اموال دولتی و غیر دولتی را به طریق غیر قانونی برمی دارند،اختلاس گونه ای از کلاهبرداری محسوب می شود.

مدارک لازم برای شکایت

شاکی یا دادستان باید تعقیب و رسیدگی و جلب به دادرسی متهم یا مشتکی عنه را به دلیل ارتکاب جرم از مرجع قضایی تقاضا نماید و ادله و مدارک خود را پیوست شکواییه کند

مهمترین اسناد و مدارک عباتند از:

۱ـ دلایل و مدارک دال بر تصاحب و برداشت رسید دریافت ـ حساب واریزی مبلغ و….۲ـ دلایل و مدارک دال بر مالکیت شاکی از جمله سند مالکیت از جمله سند مالکیت ـمبایعه نامه قبلی ـ صلح نامه قبلی و….۳ـ دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه امانی و سپرده شدن اموال به متهم حسب وظیفه از قبل توافقنامه ـ امانت نامه ـ رسید و …۴ـدلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کارمندی با سازمان از جمله قرار داد کار ـ بیمه تامین اجتماعی و فیش حقوقی و…۵-اسامی شهود و مطلعین به همراه مشخصات کامل و نشانی آنها و…۶ـ درخواستهای برای استعلامات از ارگان های لازم مانند بانک ـ اداره ثبت ـ دفترخانه و…

ارکان تشکیل دهنده جرم اختلاس

عنصر قانونی جرم اختلاس

بر اساس ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا در اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷به عنوان  تنها عنصر قانونی جرم اختلاس و مستندا چنین جرایمی موجود بوده و به قول خود باقی است .متن ماده به شرح ذیل می باشد:هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه ی قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیرو های مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا  مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب می شود و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزارریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و همچنین شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر محکوم می شود.

عنصر مادی جرم اختلاس

عنصر مادی قسمت فیزیکی یک جرم است که در جامعه مشهود است و جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد که مشتمل بر رفتار مجرمانه ، مرتکب جرم ،موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم می باشد

عنصر روانی جرم اختلاس

اختلاس از جمله جریم عمدی است و نیازمند وجود عنصر معنوی یا روانی در زمان ارتکاب آن از سوی متهم است که به دو صورت می باشد:۱-سوء نیت عام۲-سوءنیت خاص

نحوه تقدیم شکواییه و هزینه های آن

برای اعلام شکایت نیازی به مکتوب کردن آن نیست البته در رویه عملی یک فرم از پیش طراحی شده تحویل شاکی داده می شود تا وی شکایت خود را روی آن توضیح دهدماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی اینگونه مقرر داشته است:دادستان مکلف است شکایت را چه کتب و چه شفاهی را در هر زمانی قبول کند. شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضایا اثر انگشت شاکی می رسد ،هر گاه شاکی سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود وحتی وجود ایام تعطیل یا شب بودن مانع طرح شکایت نیست مطابق بند های ۴ و ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شاکی بایداز بابت شکایت خود و تصدیق اوراق پیوستی شکواییه هزینه پرداخت نماید که به صورت الحاق تمبر ۵۰۰۰۰ریالی و۵۰۰۰ ریالی می باشد که با مراجعه به واحد تمبر دادسرای صالحه این هزینه را پرداخت می کند.

تشریفات رسیدگی به جرم اختلاس

شاکی باید بداند کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به شکایت وی را دارد تا دعوی خود را به آن مرجع قضایی تقدیم نماید، برای شناسایی مرجع صالح به بررسی صلاحیت می پردازیم.

صلاحیت ذاتی مراجع قضایی در رسیدگی به جرم اختلاس :

بر اساس ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲که مقرر می دارد : دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و با توجه به مواد ۳۰۲ و۳۰۳ و ۳۰۴ که استثنائات وارده بر صلاحیت عام دادگاه کیفری دو می باشد مگر مجازات آن از نوع درجه سه یا بالاتر باشد که در این حالت دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگیخواهد بود.

صلاحیت محلی مراجع قضایی در رسیدگی به جرم اختلاس

با توجه به مواد۳۱۰و۳۱۱قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر میدارد : متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه ی آنواقع شده باشد. و همچنین شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی رادارد. دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اختلاس دادگاه محل وقوع جرم است یعنی دادگاهی که در محلی که رفتار مجرمانه صورت گرفته دادگاه صالح به رسیدگی است.

تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری

شاکی با توجه به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری می تواند جبران تمامی ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را به دو طریق درخواست کند:

الف) تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری :

هرچند رسیدگی به ضرر و زیان و خسارات از ویژگیهای ذاتی محاکم کیفری نیست ولیکن قانونگذار برای اینکه سریع تر جبران خسارت و ضرر و زیان وارده بر شاکی و همچنین آگاهی دادگاه کیفری نسبت به موضوع پرونده تجویز نموده است که زیان دیده پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت تا قبل از ختم دادرسی درخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه تسلیم نماید.

ب) تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی :

مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی مطالبه خسارت و ضرر و زیان از مقصر یا مرتکب جرم از طریق محاکم حقوقی همیشه به عنوان یک راهکار اصلی موجود بوده و هست ، اما در این خصوص رعایت محدوده های قانونی مندرج در ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ الزامی است متن ماده بدین شرح میباشد: هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود ،دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست مگر آنکه مدعی خصوصی  پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی ، متوجه شود که موضوع واج دادگاه کیفری نیز بوده است که در این صورت می تواند با استرداد دعوی به دادگاه کیفری مراجعه کند ،اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح وصدور حکم کیفری به جهتی از جهت قانونی با تاخیر مواجه شود مدعی خصوصی می تواند با استرداد دعوی ، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند و چنانچه مدعی خصوصی قبلا هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

عدالت گستر

برای مشاوره با شماره های زیر تماس بگیر :

۰۹۱۵۴۴۲۶۰۰۴
۰۹۱۵۴۲۲۹۷۱۴
۰۹۱۵۴۵۶۹۲۱۹

تـــــهــــران

۰۹۱۹۰۸۰۱۶۷۹

  ۰۹۱۹۶۱۲۸۷۲۵

  ۰۹۹۲۸۶۰۸۲۵۰