الزام به ثبت ازدواج

الزام به ثبت ازدواج

هدف اصلی از ازوداج :ایجادیک رابطه سببی

هدف اصلی  درازدواج کردن برمبنای  تقویت جنبه های اخلاقی و تحکیم مبانی مذهبی، ودرنتیجه حفظ و تداوم نسل بشر است. بنابر این از مسائل مهم در مسأله ازدواج اثبات آن است که بدین ترتیب راه هرگونه تردید و شک در وقوع ازدواج و نهایتا انتساب فرزندان ناشی از آن به پدر و مادر شرعی آنها بسته شود. در این صورت بنیان خانواده محکم با تنظیم سند رسمی  استوار می گردد و نسل بشر از خطر اختلاط مصون می ماند.

اما برخی از این امر سر باز زده، بدون  و لی گاه زن ومرد که بصورت  مخفیانه ازدواج  می کنند این ازدواجها بصورت رسمی صورت نمی گیرد درنتیجه این اقدامات ازدواج از چه اعتبار حقوقی برخوردار می باشد؟ ایران در ماده ۱ قانون اصلاح ازدواج مصوب ۱۳۱۶ مقرر کرده بود:«…. هر ازدواج و طلاق باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه تنظیم می شود واقع و به ثبت برسد.

درخصوص انکارازدواج ازسوی زوج یا زوجه بدین ترتیب کلیه ازدواج های انجام شده بایدرسمابه ثبت برسد واگر زوجین ازاین کار امتناع نمایند مجازات تعیین شده  عدم ثبت واقع ازدواج بنابه دستور قانونگذار بنابه اهمیتی که قانونگذاردارد  براساس ماده ۱۱ قانون فوق الذکر هم برای مردی که امتناع نموده وهم برای عاقدی که این عقدرا انجام داده مجازات یک تا شش ماه حبس در نظر گرفته شده است.

البته پس از انقلاب بنابر نظرفقهای شورای نگهبان اعلام مذکور درماده یک قانون ازدوتج وهمچنین در ازدواج مجدد که عقد ازدواج غیررسمی کرده اند(مجازات متعاقدین وعاقد درماده ۱۷ قانون حمایت خانواده شرعی نمی باشد) که این امرموجب گردیده که الزام قانونی مربوط به ثبت واقعه ازدواج و طلاق ورجوع ان نفی کنند که مجازات تخلف ازاین تکلیف قانونی راازمیان ضمانت اجرایی قانونی ازدواج دایم برداشته اند که این اقدام عملا موجب گردید که تکلیف به ثبت ازدواج (اعم ازمحرم شدن) وعملا مورد بازخواست قرارنگیرند

اما متاسفانه انچه باید اطلاع رسانی گردد اگر ازدواج وثبت آن به صورت رسمی صورت نگیرد تضرر به سمت زوجه می باشد زیرا اگر زوجه با سندرسمی برای حقوقات قانونی خویش اقدام نمایید دردسرکمترخواهد داشت نسبت به زوجه ای که به صورت غیررسمی ازدواج نموده ایشان ابتدای امر باید اقدام به دادن دادخواست ثبت واقع ازدواج نمایند سپس در خصوص سایرحقوق خویش می تواند اقدام قانونی بنمایید.

این امر باعث شد که برخی از افراد ازدواج خود را در دفاتر رسمی ازدواج . این مسأله در مورد ازدواج های مجدد که معمولاً دور از چشم برخی از نزدیکان مخصوصاً همسر اول واقع می شود بیشتر بود. نتیجه عملی این ازدواج های مخفی وقوع اختلاف های عمیق میان این گونه خانواده ها و اختلال در برخی مسائل مالی مثل ارث بود. البته اگر در وقوع ازدواج ثبت نشده اختلافی پیش می آمد، دادگاه های مدنی خاص بر اساس سایر دلایل اثبات دعوا مثل اقرار و شهادت و سوگند مسأله را بررسی و  حکم می دادند، اما سند رسمی که دلیل محکمی در اثبات این ادعاها بود عملاً در این دعاوی وجود نداشت و کار دادگاه ها در اثبات واقع دشوار بود.

به همین دلیل در سال ۱۳۷۵ در قانون مجازات اسلامی ماده ای اضافه شد که تا حدودی این مشکل را برطرف کرد. بر اساس ماده ۶۴۵ قانون مذکور :« به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری باشد. تا یک سال محکوم می گردد.» در مورد این ماده توجه به مسائل زیر لازم است:

اول) ثبت ازدواج دائم در هر حال طبق این قانون الزامی شده است ولو ازدواج مجدد  بنابر این اگر مردی( قصد ازدواج مجدد داشته باشد اگر ازدواج او از نوع دائم باشد، مکلف است ازدواج مجدد را هم به ثبت برساند.

دوم) قانون در مورد ثبت (ازدواج موقت تکلیفی تعیین نکرده است و بدین ترتیب بر خلاف ماده ۱ قانون اصلاح قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ که ثبت رسمی ازدواج از هر نوع که باشد (دائم یا موقت) را ضروری می دانست در حال حاضر ثبت ازدواج موقت قانوناً ضرورت ندارد، اگر چه با منعی هم مواجه نیست. این یک خلأ قانونی است، زیرا ثبت ازدواج موقت از حیث فلسفه و علت وضع قانون مشابه ازدواج دائم است و اگر این نوع از ازدواج دائم نیز به ثبت نرسد، امکان اختلاط نسل و انکار زوجیت  وجود دارد. علت این بی توجهی قانونگذار معلوم نیست.

طبق این ماده قانونی در صورت عدم ثبت ازدواج دائم فقط مرد مجازات می شود و عاقد قابل مجازات نیست که از این نظر هم ماده مذکور قابل انتقاد است.

اگر چه حداکثر مجازات متخلف از این قانون یک سال حبس تعیین شده، اما حداقل این مدت حبس تعیین نشده است و بدین ترتیب ممکن است در خصوص اعمال مقررات بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۴ تردید ایجاد شود. این ماده قانونی مقرر کرده است: هرگاه حداکثر مجازات حبس بیش از نود و یک روز و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال) بدهد)

تشریفات ثبت ازدواج:

برای ثبت واقعه ازدواج، طرفین باید مدرک هویت خود را ارائه دهند و زوجه اگر باکره باشد باید مدرکی دال بر رضایت پدر یا جد پدری یا گواهی فوت این دو را ارائه دهد. همچنین طرفین باید گواهینامه تندرستی از امراض مسریه مهم را ارائه دهند. زوجه باید گواهی واکسینه شدن در برابر بیماری کزاز را قبل از ازدواج ارائه دهد. اگر زوج خارجی باشد باید اجازه وزارت کشور دایر بر ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی صادر شده باشد و اگر هر یک از زوج یا زوجه کارمند وزارت امور خارجه باشد باید اجازه ازدواج وی تسلیمم شود.

پس از تکمیل مدارک، سردفتر با احراز هویت طرفین، واقعه ازدواج را در دفتر مخصوص ثبت می کند و زوجین (یا وکیل آنها) زیر ثبت عقد را در دفتر و در ورقه ازدواج امضا می کنند. ورقه ازدواج در دو نسخه تهیه می شود و به هر یک از زوجین یک نسخه داده می شود. این ورقه و همچنین مفاد دفتر ازدواج ، سند رسمی بوده و برای محاکم لازم الرعایه است. به علاوه چون این سند، رسمی است و مفاد آن لازم الاجرا است، زوجه برای مطالبه مهریه خود می تواند بدون نیاز به طرح دعوا در دادگستری از اداره ثبتت اسناد درخواست صدور اجرائیه کرده، مهریه خود را وصول کند.

.

عدالت گستر

برای مشاوره با شماره های زیر تماس بگیر :

۰۹۱۵۴۴۲۶۰۰۴
۰۹۱۵۴۲۲۹۷۱۴
۰۹۱۵۴۵۶۹۲۱۹

تـــــهــــران

۰۹۱۹۰۸۰۱۶۷۹

  ۰۹۱۹۶۱۲۸۷۲۵

  ۰۹۹۲۸۶۰۸۲۵۰