تظاهر به وکالت
خدمت وکالت در تمام ادوار تاریخ و پیش همه ملتها از نقطه نظر اجتماعی در ردیف شریف ترین و پر اهمیتترین خدمات به شمار آمده است. وکیل یکی از بازوان توانمند و یکی از دو عنصر عدالت به شمار میرود که برای استقرار و استیفاء حق مظلوم از متجاوز با دستگاه قضایی همکاری داشته و معلومات و دانش حقوقی خود را در اختیارکسانی قرار میدهد که امنیت جسمی، مادی و خانوادگی آنها به مخاطره افتاده است.
وکالت دادگستری اگر چه از مشاعل آزاد و مستقل از دولت بوده ولی به دلیل مداخله در دعاوی مردم و تماس با دادگاه ها بایستی طرف اعتماد و اطمینان دادگاه باشند و به همین خاطر قانونگذار آن را از حیث تصدی و حدود تابع مقررات خاصی نموده است که رعایت آنها الزامی و ضروری است.
نگارنده با این فرض که وکالت شغلی حساس در جامعه بوده که احتمال سوء استفاده از آن زیاد است و چه بسا نیرنگ بازان، سود جویان و کلاهبرداران با نام وکیل و به اسم وکالت، مال، حیثیت، امنیت و شخصیت دیگران را ملعبه سود، منفعت و هوس خود قرار دهند و از این طریق ضررهای هنگفتی بر جامعه و افراد آن بزنند؛ در این مقاله با تحلیل و بررسی جرم تظاهر و مداخله در امر وکالت میپردازد:
۱- نگاهی تاریخی به فرایند جرم انگاری تظاهر و مداخله در عمل وکالت در ایران:
در ایران تا قبل از مشروطه و تشکیل محاکم، وکلای دادگستری مثل سایر طبقات اجتماعی و صاحبان مشاغل آزاد سازمان حرفه ای نداشته و عنوان وکالت مشروط به شرایط قانونی و عملی نبود. با پیدایش مشروطه در سال ۱۲۸۵ (هـ – ش) و سپس تشکیل محاکم و اشتغال کسانی به نام قضات و داوران، عده ای هم به نام وکیل مدافع به دفاع یا اقامه دعاوی پرداختند، ولی نظم و مقرراتی در مورد وکالت برقرار نبود.
وزارت عدلیه در سال ۱۲۸۸ (هـ – ش) دستورالعملی صادر و درخواست نمود که عنوان وکالت بایستی مشروط به شرایط قانونی و مقرون به نکاتی بوده، هر وکیلی پس از امتحان، رسمیت و عنوان وکالت را دارا باشد. پس از این دستورالعمل اولین مقررات در مورد وکالت طی قانون “اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه” مصوب۱۲۹۰ شمسی از تصویب کمیسیون عدلیه گذشت که فصل چهارم از باب چهارم قانون مزبور راجع به وکلای عدلیه و مقررات قانونی پیرامون وکالت بود.
با آن که براساس این قانون اشخاص فاقد شرایط قانونی حق وکالت در محاکم عدلیه را نداشتند؛ اما هیچ ضمانت اجرایی برای متخلفان از این قانون پیشبینی نشده بود. بعد از این نیز قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ ( هـ – ش) در ماده (۱۷۴) مقرر نمود که وکلای متداعیین بایستی دارای شرایط و اوصافی باشند که در قانون تشکیلات عدلیه لحاظ شده است. در سال۱۳۰۷ (هـ -ش) ” قانون اصول تشکیلات عدلیه” به تصویب رسید و ماده (۹۸) آن به صراحت اعلام نمود که بعد از اجرای این قانون، به غیر از وکلای مجاز هیچ کس نمیتواند در جلسات محاکم عدلیه مداخله نمایند.
اما هیچ یک از قوانین و مقررات، ضمانت اجرایی برای متخلفان راپیش بینی نکرده بود تا این که قانون وکالت و لزوم داشتن پروانه وکالت دادگستری جهت وکالت در دادگستری و تعقیب دعاوی مردم به طور صریح در ماده (۵۵) رفتار کسانی را که برخلاف حقیقت و قانون و بدون داشتن پروانه رسمی خود را وکیل دادگستری معرفی نموده در وکالت دادگستری مداخله نمایند؛ به عنوان جرم و قابل تعقیب و مجازات اعلام نمود.
۲- معیار قانونگذار در جرم انگاری رفتار تظاهر و مداخله در عمل وکالت
در هر جامعهای قانونگذار معمولاً زمانی از ابزارهای کیفری استفاده مینماید که اعمال آن لازم و مفید باشد. به کارگیری ابزار کیفری در واقع بیانگر حمایت از یک ارزش مهم و اساسی جامعه است؛ یعنی جامعه با مجازات نمودن یک رفتار، یک ارزش را در جامعه مورد حمایت و تأیید قرار میدهد. قانونگذار با ایجاد ضمانت اجرای کیفری جهت مقابله با کسانی که بدون داشتن پروانه معتبر رسمی اقدام به تظاهر و مداخله در امر وکالت مینمایند بر اهمیت و ارزش شغل وکالت و ضرورت حفظ و مصونیت آن در جامعه تأکید مینماید.
معیار قانونگذار در جرم انگاری رفتار تظاهر و مداخله در امر وکالت، جلوگیری از ایراد ضرر و ناخوشایندی به افراد و جامعه بوده است؛ یعنی قانونگذار با تصویب ماده (۵۵) قانون وکالت خواسته است از تضرر و ناخوشایندی افراد جامعه در اثر خدعه و نیرنگ افراد کلاهبردار و سوء استفاده طلب جلوگیری نموده، شغل وکالت را از دستبرد افراد ناصالح مصون نگه دارد. همچنین قانونگذار با تصویب این ماده به طرد اغیار و واسطه ها از محیط مقدس قوهقضائیه کمک نموده است.
۳- عناصر تشکیل دهنده جرم تظاهر و مداخله در امر وکالت
هر جرمی از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل شده و برای محکوم شدن متهم و مجازات وی بایستی کلیه این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات گردد. بنابراین برای تعقیب کسی به اتهام تظاهر و مداخله در عمل وکالت، محکوم و مجازات نمودن وی بایستی شرایط و کیفیات مقرر در قانون موجود باشد. در ذیل عناصر تشکیل دهنده جرم مزبور را به طور جداگانه بررسی کنیم:
الف- عنصر قانونی جرم تظاهر و مداخله در عمل وکالت
یکی از اصول حقوق کیفری برای تعقیب و مجازات رفتار، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است؛ یعنی هیچ فعل یا ترک فعلی نبایستی مورد دادرسی کیفری واقع شود مگر این که قبلاً از طرف قانون با صراحت پیش بینی شده باشد . عنصر قانونی رفتار مجرمانه تظاهر و مداخله در عمل وکالت را ماده (۵۵) قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵(هـ -ش) تشکیل میدهد:
“وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از این که عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا این که به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات، خود را اصیل دعوی قلمداد نماید. متخلف از یک الی شش ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد”.
ب – عنصر مادی جرم تظاهر و مداخله در عمل وکالت :
قوانین کیفری، افکار و نیّات مجرمانه و نیز تصمیم به ارتکاب جرم را زمانی قابل مجازات
میدانند که به صورت یک واقعه و یا مظهر یک اراده ظاهر شوند. واقعه یا مظهر یک اراده که در خارج حادث شده و قصد بزهکار را آشکار مینماید عنصرمادی جرم را تشکیل میدهد.
عنصر مادی هر جرمی از سه جزء تشکیل میگردد:
۱- رفتار فیزیکی؛
۲- مجموعه شرایط و اوضاع و احوالی که وجود یا عدم وجود آنها از نظر قانون، شرط تحقق جرم می باشد.
۳- نتیجه حاصله از رفتار متهم (البته برخی از جرایم که جرم مطلق محسوب میشوند، یعنی بدون وجود رکن نتیجه و وقوع نتیجه تحقق مییابند)
با این توضیح کوتاه، اجزای متشکله عنصر مادی جرم مزبور بدین صورت است:
۱- رفتار فیزیکی جرم تظاهر و مداخله در عمل وکالت به صورت فعل است و با ترک فعل تحقق پیدا نمیکند. در تظاهر به وکالت دادگستری، فرد بایستی خود را وکیل دادگستری قلمداد نماید و وانمود کند که وکیل دادگستری است. تظاهر به وکیل دادگستری بودن ممکن است با ارتکاب جرایم دیگری چون جعل اتفاق بیفتد؛ یعنی این که مرتکب با جعل کارت یا پروانه وکالت خود را به عنوان وکیل دادگستری معرفی نماید.
رفتار فیزیکی تظاهر به وکالت همچنین میتواند با اتخاذ عنوان مشاور ارتکاب یابد. رفتار فیزیکی مداخله در عمل وکالت بدین صورت است که فرد باید کارهایی انجام دهد که وکیل دادگستری میکند.عمل وی در دادگستری از لحظهای شروع میشود که وکیل رسماً آماده پذیرفتن موکل و قبول وکالت است و آن با مراجعه موکل و مذاکره در امر یا امور مرجوعه و توافق و تفویض اختیارات آغاز و با اقدام و تعقیب وکیل ادامه پیدا میکند.
نکته ای که در مورد رفتار فیزیکی جرم مزبور قابل بررسی است این میباشد که آیا برای تحقیق جرم مزبور، فرد هم بایستی تظاهر به وکالت نماید و هم در عمل وکالت دخالت نماید یا اینکه یکی از این دو کافی برای تحقیق جرم است؟ با توجه به فعل مادی به نظر می رسد که هر یک از موارد تظاهربه وکالت و مداخله در عمل وکالت در صورت وجود شرایط و کیفیات مقرر در قانون به نحو مجزا کافی برای تحقیق جرم مزبور میباشند.
۲- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقیق جرم تظاهر و مداخله در عمل وکالت:
یکی از شرایط لازم برای تحقیق جرم تظاهر و مداخله در عمل وکالت این است که تظاهر به وکیل دادگستری بودن و نیز مداخله در عمل وکالت دادگستری نماید. وکالت در مراکز و نهادهایی غیر از دادگستری و قوه قضائیه و نیز تظاهر به وکیل موضوع قانونی مدنی نمی تواند مشمول جرم مزبور قرار بگیرد. پس برای تعقیب و مجازات متهم، وی بایستی در عمل در وکالت دادگستری مداخله نموده یا تظاهر به آن کرده باشد.
از دیگرشرایط و کیفیات لازم برای مجازات نمودن افراد تظاهر کننده به این جرم این است که اشخاص ممنوع الوکاله کسانی هستند که بنا به حکم قانون اساسی یا قانون وکالت یا دیگر قوانین، از اشتغال به وکالت دادگستری ممنوع بوده و حق اقدام به عمل وکالت دادگستری را ندارند که برخی از آنان عبارتند از :
۱- به موحب اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت.
۲-به موجب ماده (۱۰) لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۲ شامل اتباع خارجه، قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و … به استثنای اساتید دانشکده حقوق، محجورین و همچنین افراد زیر ۲۵ سال، محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی، اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مکروه.
۳- براساس ماده (۳) قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری (مصوب ۱۳۳۷)
۴- منع سردفتران و دفتر داران از اتخاذ وکالت دادگستری براساس بند یک ماده (۱۵) قانون دفتر اسناد رسمی و … (مصوب ۱۳۵۴)
۵- منع رؤسا و اعضای علی البدل و مشاوران و کارمندان دیوان عدالت اداری از اتخاذ شغل وکالت دادگستری براساس ماده (۸) قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۶۰)
۶- ممنوعیت افراد دارای شغل دولتی از مداخله در عمل وکالت دادگستری به موجب تبصره “۴” ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب ۱۳۷۳).
۷- منع اعضای شورای حل اختلاف از اتخاذ عنوان وکیل دادگستری و شغل وکالت به موجب آیین نامه اجرایی ماده (۱۸۹) قانون برنامه سوم توسعه (مصوب ۱۳۸۱)
۸- ممنوعیت محکومین قطعی کیفری در برخی جرایم تعیین شده در قانون به اشتغال وکالت دادگستری به موجب ماده (۶۲) مکرر قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۷۷).
منظور از وکلای معلق نیز کسانی هستند که دارای پروانه وکالت دادگستری بوده ولی به حکم محکمه انتظامی وکلاء برای مدت معینی تا روشن شدن تکلیفشان از اشتغال به وکالت دادگستری ممنوعند.
در واقع تعلیق وکلاء به معنای سلب صلاحیت وکیل نیست، بلکه صرفاً گویای عدم امکان وکالت در برههای از زمان تا روشن شدن تکلیف و رسیدگی به اصل مسئله است. نکتهای که در اینجا قابل ذکر میباشد این است که براساس ماده (۱۷) لایحه استقلال کانون وکلاء مصوب ۱۳۳۳ وکیلی را نمیتوان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی، و وکلای معلق در مدت تعلیق حق دخالت در وکالت دادگستری و امور مربوط به آن را ندارند و در صورت دخالت مشمول جرم موضوع ماده ۵۵ قانون وکالت میباشد.
منظور از اشخاص فاقد پروانه وکالت دادگستری کسانی هستند که پروانه وکالت دادگستری ندارند. مرجع اصلی صدور پروانه وکالت دادگستری کانون وکلاءست و کسانی که بخواهند اقدام به عمل وکالت دادگستری نمایند بایستی پروانه وکالت دادگستری معتبر از کانون وکلاء داشته باشند.
اما بر اصل مزبور استثنائاتی توسط قانون وارد شده است که برای اقدام به وکالت دادگستری لزوماً نیازی به داشتن پرونده وکالت دادگستری از کانون وکلاء نیست، که در زیر برخی از این استثنائات را ذکر می نماییم:
۱- افراد دارای وکالت اتفاقی براساس ماده (۲) قانون وکالت (مصوب ۱۳۱۵).
۲- افراد دارای پروانه موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و … (مصوب ۱۳۷۹)
۳-کارشناسان حقوقی دفاتر حمایت و خدمات حقوقی قضایی بسیجیان در راستای ماده (۴) قانون حمایت قضایی از بسیج (مصوب ۱۳۷۱).
۴- نمایندگان حقوقی برخی از دستگاه ها به موجب قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع و …( مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه آن در ۱۳۷۶).
۵- کارشناسان حقوقی موضوع قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح (مصوب۱۳۷۶)
۶- نمایندگان حقوقی موضوع ماده (۳۲) ق.آ.د.د.ع.ا (در امر مدنی) مصوب ۱۳۷۹٫
به غیر از افراد مذکور که دخالت آنها در امر وکالت دادگستری (بدون نیاز داشتن پروانه وکالت دادگستری از کانون وکلاء) ناشی از تجویز قانون میباشد، بقیه افرادی که بخواهند وکالت دادگستری نمایند بایستی دارای پروانه معتبر وکالت دادگستری از کانون وکلاء باشند.
حتی اشخاصی که وکیل دادگستری بوده ولی پروانه معتبر نداشته باشند حق مداخله در عمل وکالت دادگستری را ندارند. اشخاصی که پروانه وکالت خود را براساس ماده (۶) قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تأمین هزینههای کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۵۰ تمدید نکنند، در حکم افراد بدون پروانه محسوب میشوند و نمیتوانند در امر وکالت دادگستری دخالت کنند.
همچنین در صورتی که وکیل دادگستری به لحاظ اشتغال به خدمت قضایی پروانه وکالت خود را به کانون وکلای دادگستری تحویل دهد و بعداً از خدمت قضایی استعفاء نموده واستعفای او مورد قبول دادگستری واقع شود، بدون اخذ پروانه مجدد حق وکالت و دخالت در پروندهها را به عنوان وکیل دادگستری ندارد.
نتیجه ارتکاب جرم تظاهر و مداخله در عمل وکالت دادگستری :
عنصر مادی جرایم از لحاظ نتیجه با یکدیگر فرق دارد که ممکن است تحقق نتیجه مجرمانه، یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم را تشکیل میدهد و جرم، بدون ورود خسارت، تحقق پیدا نمیکند؛ ولی گاهی جرم، مجرد از هر گونه خسارت، تحقق پیدا میکند و نیازی به تحقیق نتیجه مجرمانه نیست.
چنین تقسیم بندی از نظر شروع به جرم نیز مهم است، چون در صورتی که جرم بینتیجهای باشد ، جدا کردن جرم کامل از شروع به جرم یا شروع به جرم عقیم آسان است، ولی در جرم مطلق، بزه به محض ارتکاب و بدون توجه به نتیجه آنها واقع می شود.حتی اگر مباشر جرم برای جلوگیری از حصول نتیجه مداخله نموده باشد.
حال با توجه به این توضیح کوتاه، آیا برای تحقق عنصر مادی جرم تظاهر و مداخله در عمل وکالت، نیازی به تحقق نتیجه مجرمانه هست یا نه ؟ و نیز آیا شروع به جرم در تظاهر و مداخله درعمل وکالت متصور است؟
با بررسی ماده (۵۵) قانون وکالت به نظر میرسد که به صرف تظاهر و یا مداخله در عمل وکالت دادگستری جرم تحقق پیدا میکند و نیازی به ورود صدمه و آسیب یا کسب سود و منفعت نیست. اما در مورد سؤال دوم بایستی گفت که به محض تظاهر و معرفی خود به عنوان وکیل دادگستری یا به محض مداخله در عمل وکالت دادگستری، جرم تام و کامل تحقق پیدا کرده است و صرف
تصمیمگیری و اندیشه این اقدام بدون اجرای آن نیز با توجه به تبصره یک ماده (۴۱) قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم نبوده و قابل مجازات نیست؛ حتی اگر شروع به جرم تظاهر و مداخله در عمل وکالت را متصور بدانیم، با توجه به قوانین کیفری موجود که شروع به جرم را قابل مجازات نمیدانند مگر این که در خود قوانین برای جرمی شروع به آن مجازاتی منظور شده باشد. پس با توجه به این که در قوانین موجود برای شروع به جرم مداخله در عمل وکالت، به طور مستقل مجازاتی تعیین نشده است، میتوانیم بگوییم که شروع به جرم مزبور جرم و قابل مجازات نمیباشد.
ج – عنصر روانی جرم تظاهر و مداخله در عمل وکالت دادگستری
برای این که از نظر قضایی جرمی واقع شود، ارتکاب یک عمل مادی که از طرف قانون پیش بینی و برای آن مجازات تعیین شده باشد، کافی نیست؛ بلکه باید این عمل مادی از سر اراده مرتکب آن باشد. عنصر روانی در همه جرایم یکسان نیست؛ به عبارتی، عنصر روانی در جرایم عمدی یا غیر عمدی و مطلق یا مقید با یکدیگر متفاوت است.
در مورد جرم تظاهر و مداخله در عمل وکالت دادگستری چون جرم مطلق به شمار میرود و مقید به نتیجه خاصی نیست، پس وجود سوء نیت خاص لازم نیست، بلکه فقط مرتکب باید دارای سوء نیت عام باشد؛ یعنی مرتکب اراده خودآگاه در تظاهر و مداخله در عمل وکالت دادگستری داشته باشد و بداند که یک عمل غیر مشروع و ممنوعی را مرتکب میشود.
نکتهای که در اینجا ضروری به نظر میرسد این است که آیا کسی که با اراده تظاهر به وکیل دادگستری بودن یا آگاهانه، در عمل وکالت دادگستری مداخله مینماید، بایستی بداند و علم داشته باشد که چنین عملی ممنوع و دارای وصف جزایی است یا چنین علمی لازم نیست؟
(آیا جهل حکمی رافع مسئولیت است یانه؟) و به محض ارتکاب مسئولیت مرتکب مشمول تعقیب کیفری و مجازات میگردد؟ در اینجا با توجه به قاعده جهل به قانون رفع مسئولیت نمیکند و نیز با توجه به این که اجرای قانون را نمیتوان منوط به اقبال اشخاص در شناسایی قانون نمود نیز اینکه همه افراد کشور پس از انتشار قانون، عالم به آن فرض میشوند؛ و صرف ادعای جهل به ممنوعیت عمل مزبور را نمیتوان رافع مسئولیت مرتکب دانست.
×نتیجه گیری:
با بررسی جرم تظاهر و مداخله در عمل وکالت دادگستری به این نتیجه میرسیم که:
۱- جرم انگاری چنین رفتاری به خاطر جلوگیری از اضرار به افراد جامعه و مصونیت شغل وکالت و کمک به طرد اغیار و واسطه ها از محیط مقدس قوه قضائیه است.
۲- رفتار فیزیکی جرم مزبور به صورت فعل تحقق پیدا میکند.
۳- جرم مزبور از جرایم مطلق بوده و برای تحقق نیاز به نتیجه مجرمانه ندارد.
۴- شروع به این جرم متصور نبوده و قابل مجازات نمیباشد.
۵- مشمولین این جرم بایستی از اشخاص ممنوع الوکاله، وکلای معلق و افراد بدون پروانه باشند.
۶- برخی افراد بنا به حکم و تجویز قانون بدون نیاز به داشتن پروانه وکالت رسمی از کانون وکلاء، حق مداخله در عمل وکالت دادگستری را دارند.
۷- منظور از وکالت مذکور در این جرم وکالت به معنی خاص، یعنی وکالت دادگستری است، نه وکالت عام موضوع ماده (۶۵۶) قانون مدنی.
۸- داشتن اراده و سوء نیت عام برای تحقق عنصر روانی جرم مزبور کفایت میکند و نیازی به احراز سوء نیت خاص نیست.
عدالت گستر
برای مشاوره با شماره های زیر تماس بگیر :
۰۹۱۵۴۴۲۶۰۰۴
۰۹۱۵۴۲۲۹۷۱۴
۰۹۱۵۴۵۶۹۲۱۹
۰۵۱۳۸۳۳۰۸۰۳
۰۵۱۳۸۳۳۰۸۰۴
تـــــهــــران
یک تیم حرفه ای شماست .