جرم تحصیل مال نامشروع

تحصیل مال از طریق نامشروع

جرم تحصیل مال نامشروع یا به عبارت دقیق‌ترجرم تحصیل مال از طریق نامشروع که در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعریف شده است، به این معنی است که شخص از طریقی غیرقانونی اقدام به کسب وجوه یا اموالی کند که روش کسب آن اموال نامشروع باشد.

باید توجه داشت منظور از عبارت نامشروع در این تعریف،غیرقانونی بودن روش کسب آن اموال است و غیرشرعی بودن گرچه ظهور در غیرقانونی بودن دارد، هدف قانونگذار غیر شرعی بودن روش کسب درآمد به معنای دقیق کلمه نیست.

ممکن است برخی معاملات و روش‌های کسب مال از منظر احکام اولیه شرعی، نامشروع نباشند، اما از منظر قوانینی که برمبنای مصالح اجتماعی وضع شده‌اند، آن معاملات و روش‌های کسب مال، باطل و غیرقانونی باشند.

بنابراین منظور از نامشروع، در این تعریف غیرشرعی بودن نیست، بلکه منظور غیرقانونی بودن است؛ چرا که در ماده (۲) قانون یاد شده نیز در تعریف این جرم آمده است «فاقد مشروعیت قانونی» باشد.

بر این اساس، قانون‌گذار با بیان عبارت «مشروعیت قانونی» در پی آن بوده است که غیرقانونی بودن روش تحصیل مال را مورد توجه قرار دهد، نه غیرشرعی بودن آن را.

جرم تحصیل مال نامشروع،وکیل دادگستری،وکیل پایه یک،شماره وکیل،آدرس وکیل،وکیل خوب

صطلاح «تحصیل مال از طریق نامشروع» عنوان مجرمانه‌ای است که به واسطه‌ی تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در سال ۱۳۶۷ و استعمال عبارت «وجه یا مالی تحصیل نماید که طریق تحصیل آن نامشروع بوده» در ماده (۲) قانون مزبور وارد حقوق کیفری ایران شده است.

ولی مروری در قوانین جزایی متعدد نشان می‌دهد که سابقاً نیز تحصیل مال از طریق نامشروع جرم بوده است، بدون آن که از اصطلاح مزبور استفاده شده باشد.

تفاوت اساسی میان دو اصطلاح «تحصیل مال نامشروع» و «تحصیل نامشروع مال» آن است که اولی به مال حاصل از ارتکاب جرم نظر دارد، بدون آن که خود مستقلاً عنوان مجرمانه باشد.

به عبارت دیگر، تحصیل مال نامشروع اثر ارتکاب جرم است ولی دومی عنوان مجرمانه مستقلی است. به عبارت دقیق‌تر، اولی معلول ارتکاب جرم و دومی خود عامل است. به عنوان تمایز دوم می‌توان گفت در اولی مال الزاماً نامشروع است و در دومی نفس مال نامشروع نیست بلکه به اعتبار طریق تحصیل نامشروع تلقی می‌شود.

با وجود این به نظر می‌رسد فارغ از تفاوت های ظاهری، به این اعتبار که قانونگذار در مقام نفی تحصیل هر مالی از طریق ارتکاب جرم است، تفاوت ماهوی‌ای بین این دو عبارت وجود ندارد..

تفاوت فقط در شیوه‌ی تحصیل است و شیوه نیز برای قانونگذار موضوعیت ندارد، بلکه آنچه که موضوعیت دارد تحصیل مال از طریق ارتکاب جرم است، اعم از آن که از طریق ارتکاب سرقت باشد یا کلاهبرداری یا طرق مذکور در ماده (۲) قانون تشدید.

دلیل فقدان تفاوت ماهوی آن است که مثلاً اگر کسی مال حاصل از اختلاس صورت گرفته توسط برادرش را تحصیل کرده باشد عمل وی طبق قانون مبارزه با پولشویی جرم است و در ماده (۲) مورد بحث نیز قانونگذار چنین فرض کرده که مال حاصل از طریق مجرمانه، نامشروع است.

تفسیر درست ماده (۲) آن است که ذیل ماده را با لحاظ صدر ماده مورد توجه قرار دهیم و تفسیر موسع ماده دارای این تالی فاسد است که هرگونه تحصیل نامشروع مال را در بر بگیرد.

برای مثال، مقام قضایی که باید رأس ساعت مقرر در محل خدمت خود حضور یابد، تأخیر یا زود رفتن وی به اعتبار این که برای ساعات مقرر از دولت حقوق می‌گیرد داخل در مفهوم تحصیل مال از طریق نامشروع است و تردیدی در عدم شمول این مورد یا مواردی از این قبیل در حکم ماده (۲) قانون تشدید وجود ندارد.

عدالت گستر

برای مشاوره با شماره های زیر تماس بگیر :

۰۹۱۵۴۴۲۶۰۰۴
۰۹۱۵۴۲۲۹۷۱۴
۰۹۱۵۴۵۶۹۲۱۹
۰۵۱۳۸۳۳۰۸۰۳
۰۵۱۳۸۳۳۰۸۰۴

تـــــهــــران

۰۹۱۹۰۸۰۱۶۷۹

  ۰۹۱۹۶۱۲۸۷۲۵

  ۰۹۹۲۸۶۰۸۲۵۰

وکیل در مشهد