فروش مال غیر- مجازات – روند رسیدگی آن
تعریف مال
از لحاظ حقوقی دو شرط مهم برای مال وجود دارد:
اول) اینکه سودمند باشد و نیازی را اعم از مادی ومعنوی برآورده نماید و حاوی نفع عقلایی باشد.
دوم) اینکه قابل اختصاص پیدا کردن به شخص باشد. اعم از شخص حقیقی و حقوقی یا گروه یا اجتماع باشد. در اصطلاح فقهی و قانونی مال باید اهمیت تجاری داشته باشد.
آن چیزی که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظـر اقتصادی ارزش تبادل را داشته باشد. بنابراین، هرچیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد به گونه ای بتوان آن را تبدیل به وجه نقد کرد یا در مقابل آن وجه نقدی را قرار داد، مال گفته می شود.
ویژگی ها
۱- انتقال باید ارادی باشد یعنی انتقال دهنده بداند که این مال برای دیگری است و مال دیگری را انتقال بدهد.
۲- جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است یعنی نیاز نیست نتیجه ای واقع شود بلکه صرف انجام عمل، جرم محسوب می شود.
۳- فروش به صورت صوری نباشد یعنی شاکی (مالک) مال را به خود انتقال نداده باشد.
۴- شاکی مدارکی دال بر خرید ارئه نمایید.
۵- متهم سوءنیت داشته باشد و احراز سوءنیت لازم است مانند معامله فضولی یا وکیل در انتقال ملک و…..
آیا می دانیدکه: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناًیا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب میشود.
فروش مال غیر
همه افراد اختیار اموال خودشان را دارند. یعنی کسی که چیزی راخریده یا به هر روش قانونی دیگر (مثل ارث) به او منتقل شده است، حق دارد در چارچوب قانون، هر کاری خواست با آن انجام دهد. مثل اینکه آن را بفروشد. اجاره بدهد و …
فروش مال غیر از جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم میزند. خسارات مادی بر زیان‌دیده (صاحب مال) وارد می‌کند. یعنی زمانی که شخصی مرتکب این جرم میشود. علاوه بر اینکه جرمی انجام داده. مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که اینامر موجب ورود زیان به صاحب ملک و مال میشود.
فروش مال غیر یعنی انتقال حقوقی مال متعلق به دیگری، که این عمل در قالب معامله موجب انتقال عین یا منفعت میشود و در نتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده باشد.
می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر و … را به خود بگیرد. درواقع، انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به‌طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می‌گویند
مالکیت حق انحصاری است به این معناکه دست دیگران از آن مال کوتاه است و فقط مالک می تواند از مال خود استفاده کند
کلمه انتقال به معنای زوالِ (از بیـن رفتن) تملکِ مالک نسبت به مال یا اموالِ مشـخص به نفع مالک جدید است؛ انتقال دو نوع است :
یا ارادی است به این معنا که مالک مال یا کسی که مال را در اختیار دارد عمدا آن رابه دیگری منتقل می کند و در قبالش مالی را دریافت می کند. در اثر انتقالات ارادی است که عقودی مثل فروش، اجاره و … ایجاد می شود. و یا انتقال غیرارادی است یعنی مالک یا متصرف در انتقال مال نقشی ندارد بلکه به موجب قانون مال منتقل می شود مثل زمانی که مالی از طریق ارث به فرزندان می رسد
جرم فروش مال غیر
فروش مال غیر جرم است. در این جرم، انتقال‌دهنده بدون آن که مالک مال یا دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی کرده و با قصد اضرار، به انتقال مال غیر اقدام می‌کند.
در حقیقت، جرم انتقال مال غیر یکی از صورت های خاص کلاهبرداری است و در طبقه‌بندی جرایم بر حسب موضوع جزء جرایم علیه اموال به شمار می‌آید. اگرچه انتقال مال غیر شامل مال منقول و غیر منقول میشود اما مهمترین نوع آن در مواردی است که مال مورد نظر، ملک است
۱- رکن قانونی:
هر جرم برای تحقق نیاز به سه رکن دارد:رکن قانونی، رکن مادی و رکن روانی.در زیر به این ارکان اشاره می کنیم در واقع همان ماده قانونی است که بر قانونی بودن مجازات جرم تأکید دارد
۲- رکن مادی :
رکن مادی این جرم، بسیار قابل گسترش است. زیرا مانند کلاهبرداری، امکان اغفال فرد زیان دیده وجود ندارد. در صورتی که این انتقال و فروش توسط قولنامه ای صورت پذیرد، آن قولنامه به عنوان رکن مادی جرم است
۳- رکن روانی :
جرم فروش مال غیر باید عمدی و از روی غرض باشد. قانون گذار خود عمدی بودن این جرم را تأیید کرده است زیرا در تعریف این جرم از اصطلاح “علم انتقال دهنده به مالکیت مال به غیر” نام برده است.
وظیفه ی خریدار مال غیرنیز طبق همین رکن روانی تعیین می شود. یعنی اگر وی علم بر این نداشته باشد که این مال مربوط به شخص دیگری است، مقصر شناخته نمی شود در غیر این صورت وی نیز مجرم است.
رسیدگی در دادسرا
این شکایت پس از ثبت شکواییه توسط شاکی، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می شود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می کند.
بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به دفتردار خود می دهد.در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می شود.
هر دو طرف دعوای کیفری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می یابند و شاکی پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می کند. در مقابل، متهم نیز ارتکاب جرم را از سوی خود نسبت به شاکی پرونده انکار می کند؛ اما شاکی دعوا شواهد یا مدارکی را برای اثبات موضوع مجرمانه در جلسه رسیدگی دادسرا حاضر می کند.
متهم پرونده نیز در دفاع ممکن است ایراداتی را به شاهد وارد کند که در این صورت دادگاه باید به این ایرادات رسیدگی نماید.اگرچه در مجازات کلاهبرداری رد مال نیز عنوان شده است و دادگاه کیفری باید به رد مال نیز رای دهد لذا پس از اخذ رای مبنی بر فروش مال غیر در صورتی که مال نزد متهم موجود باشد قاضی حکم به رد مال می دهد اما باید دقت کرد در صورتی که ملک مورد نظر با سند رسمی به ثالث منتقل شده باشد .
مالک آن باید پس از اثبات جرم در دادگاه کیفری از طریق طرح دادخواست در محاکم حقوقی ابطال اسناد جعلی و خلع ید را بخواهد، زیرا رسیدگی به این دادخواست ها از صلاحیت محاکم کیفری خارج است.
رسیدگی در دادگاه
ممکن است شاکی پرونده از قرار صادره به دادگاه کیفری شکایت می کند. با ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه های کیفری ارسال می شود.قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می دهد. زمان رسیدگی به شاکی و متهم در قالب یک اخطاریه ارسال می شود.در روز جلسه رسیدگی ، شاکی و متهم در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می شوند.
شاکی، دلایل خود را ارئه می کند و در قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می دارد. قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات دو طرف تصمیم لازم را می گیرد.اینکه مدارکی که شاکی ارائه می کند تا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد در نهایت، ممکن است قاضی قرار صادره در دادسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید
تفاوت کلاهبرداری و فروش مال غیر
اول آنکه) در ماده‌ی ۱ قانون تشدید، صراحتا تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری، تحصیل و بردن مال غیر است اما در خصوص رکن مادی جرم انتقال مال غیر، صرف انجام معامله موجب انتقال عین یا منفعت کافی است و نیازی به خارج شدن مال از ید مالک و از ید متعامل نیست.
دوم آنکه) جرم کلاهبرداری از جمله جرایمی است که وسیله‌ی به کار رفته در آن از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. این ویژگی خاص در تحقق جرم کلاهبرداری و در نتیجه تحقق و عدم تحقق شروع به جرم آن تأثیر دارد. وسیله‌ی به‌کار رفته در کلاهبرداری، همان کذب و خلاف واقع بودن است.
وسیله‌ی به‌کار برده شده در کلاهبرداری به دو دسته تقسیم می‌شوند:۱
– اسم، عنوان یا سمتِ جعلی اختیار نمودن.
۲- سایر وسایل متقلبانه‌ای (به غیر از مورد اول) که در کلاهبرداری به کار می‌رود.
مسئولیت مالک
طبق قانون، اگر مالک ملک از وقوع معامله مطلع شود، نهایتاً تا یک ماه پس از اطلاع، باید اظهارنامه‌ای بنویسد و مالکیت خود را به اطلاع خریدار برساند. اگر این زمان بگذرد و مالک چنین کاری نکند، معاون جرم محسوب میشود. چون فرض می شود مالک با فروشنده تبانی کرده است تا از خریدار که از جریان آگاه نبوده، کلاهبرداری کنند.
غیرقابل گذشت بودن
انتقال مال غیر حتی با گذشت شاکی بخشیده نمی‌شود؛یعنی از جرایم غیر قابل گذشت است چون باعث برهم خوردن نظم اقتصادی در جامعه می شود. البته در صورت بخشش و رضایت شاکی، ممکن است که قاضی به مجرم تخفیف بدهد.
مجازات فروش مال غیر
ماده یک قانون مجازات مصوب ۵ فروردین سال ۱۳۰۸ می‌گوید: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب میشود.
به موجب رأی وحدت رویه ۵۹۴-۱/۹/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، با توجه به نسخ ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، در حال حاضر مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات میشود.
در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، فرد منتقل کننده مال غیر، در حالی که می داند این مال متعلق به کسی دیگر است و به صورت غیر قانونی این کار را انجام دهد، مشمول جرم کلاهبرداری شده و محکوم خواهد شد. در قانون جدید فروش مال غیر، علاوه بر رد مال و تأدیه خسارت، ضمانت اجرای کیفری نیز برای این جرم پیش بینی شد.همچنین به مرتکب جرم، صفت متقلب اطلاق شد
مجازات این جرم عبارت است از
انتقال مال غیر علاوه بر اینکه به یک نفر آسیب میزند، باعث بر هم خوردن آرامش جامعه هم میشود، به همین دلیل، قانونگذار مجازات سختی را برای آن در نظر گرفته که به شرح زیر است:
- حبس از یک تا هفت سال.
- پرداخت جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است.
- بازگرداندن مال به صاحب آن.
- انفصال مادامالعمر از خدمات دولتی (اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد)
مصادیق مشابه
برخی از مصادیق این جرم عبارت است از:
فروش مال غیر در اموال مشاع:
اگر بیش از سهم فروشنده در ملک مشاع باشد و بدون اذن سایر شرکاء یا صاحب سهم انجام پذیرد، نیز جرم محسوب می شود.
تفاوت فروش مال غیر با معامله فضولی
در معامله فضولی، شخصی برای شخص دیگر بدون اینکه اذن یا نمایندگی داشته باشد، معامله می کند. این معامله ممکن است به صورت تملیکی یا عهدی باشد. در انتقال مال غیر، فرد مجرم خود را به عنوان مالک مال معرفی می کند.
معامله معارض
معامله ی معارض یعنی ملک یا مالی از سوی مالک بیشتر از یک بار معامله شده باشد..ماده‌ی ۱۱۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ می‌گوید: هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخصی یا اسخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
در معامله‌ی معارض واقعیت خارجی این است که وقتی فروشنده در هنگام اجرای معامله‌ی دوم به رغم آنکه دارای سمت مالکیت نیست، آن را به دیگری منتقل می‌کند، سمت مالک بودن را بر خلاف واقع اختیار کرده است که از مصادیق تقلب و جعل عنوان به حساب می‌آید و با آنچه در کلاهبرداری لازم است تشابه دارد.
شریک به اندازه سهم خود از مال مشترک، بدون رضایت شریکش به دیگری منتقل کند جرم نیست.
شریک علاوه بر سهم خود، سهم مشاع شریکش را نیز بدون رضایت او به دیگری انتقال دهد جرم است.
آیا خریدار هم مجرم است؟
حالا حتماً میپرسید تکلیف خریدار چیست؟ خریدار مال غیر ممکن است هم مجرم باشد و هم بیگناه. تعجب نکنید! ماجرا این است که شاید خریدار اصلاً خبر نداشته باشد چیزی که دارد میخرد مال فروشنده نیست و به فرد دیگری تعلق دارد. در این حالت، خریدار مقصر نیست، گرچه باید مال خریداریشده را به مالک اصلیاش برگرداند.
اما اگر خریدار هنگام معامله بداند چیزی که در حال خریدن آن است، مال شخص دیگری است، آن وقت او هم معاون جرم حساب میشود و مجازات خواهد شد. دادستان و شاکی خصوصی وظیفه دارند برای اثبات سوءنیت و اطلاع خریدار از تعلق مال به دیگری، دلایل خود را به دادگاه ارائه دهند.
لایحه دفاعیه فروش مال غیر
در مواقعی که پرونده ای با شکایت یک نفر به عنوان فروش مال او به غیر توسط دیگری در دادگاه مطرح می شود. دادگاه برای طرفین احضاریه صادر کرده و اظهارات و مدارک اولیه در مورد موضوع دعوی را بررسی می کند در این حین پ قاضی توجه خواهد داشت که در ارتکاب جرم و مجازات آن ارکان سه گانه ی جرم یعنی رکن قانونی مادی و روانی دخیل بوده باشند.
رکن قانونی موارد جرم مشخص و احکام در آن صادر شده است. رکن مادی آن یعنی انتقال عمدی و با آگاهی مال و رکن معنوی داشتن سوءنیت مرتکب در انتقال مال غیر است.
در مقابل طرح شکایت از مرتکب قانون به مرتکب اجازه داده که با طرح لایحه ای به دفاع از خود بپردازد و با استناد به مدارک و احکام قانونی خود را تبرئه کند این لایحه دفاعیه فروش مال غیر نام دارد.
شخص مرتکب ممکن است در لاحیه دفاعیه فروش مال غیر ادعا کند که از تملک شاکی بر مال بی اطلاع بوده و مال را بعد از انتقال به چندین نفر خریداری کرده و مالک اصلی مشخص نبوده است. که این عدم آگاهی می تواند در دادگاه به نفع او باشد. بنابراین انتقال بدون علم به مالکیت غیر بوده و انتقال بدون عنصر معنوی خواهد بود که در نتیجه امکان مجازات فرد را از بین می برد و عمل فرد جنبه کیفری ندارد.
صدور حکم جرم فروش مال غیر
اما اگر در لایحه ای که توسط مرتکب تنظیم شده است ، برای نقض قوانین و اجرای احکام جرم دلیل موجهی بیان نشود ، بنابراین ادعای شاکی پذیرفته و رای صادر خواهد گردید و حق اعتراض مرتکب نیز رد خواهد شد.
در روند هر پرونده ای قاضی سعی را بر آن خواهد داشت که ارکان متعددی که به بروز جرم منجر شده است را به درستی بررسی کند و از شاکی دلایل قطعی و و اضح را برای اثبات جرم درخواست می کند.
امروزه پرونده های زیادی در دادگاه با موضوع انتقال مال غیر به خاطر آنکه دلایل کافی برای ارتکاب جرم ارائه نشده است یا مدارک و مستندات ناقص بیان شده است بر جا مانده که یا به صدور قرار منع منجر می شود یا حکم به بیگناهی مرتکب داده می شود.
قانون مبنای هر حکمی را در استناد به مدارک و دلایل محکم و عینی قرار داده است و شاکی تا نتواند بنا به دلایل غیر انکار جرم را اثبات کند. موفق به اخذ رای از دادگاه نخواهد شد.
در صورت بروز مشکل در زمینه جرم فروش مال غیر می توانید از مشاوره وکیل کیفری مورد اطمینان خود در موسسه عدالت گستر تماس تلفنی بهره مند شوید.
همیشه بخاطر داشته باشید. مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.
مشاوره حقوقی شبانه روزی ارائه شده توسط بهترین کارشناسان مؤسسه حقوقی مشهد
مدافع در زمینه های گوناگونی از ابتدا تا انتها به شما ارائه می شود.
موکل های ما مهمترین سرمایه ما هستند میزان رضایتمندی آنها و معرفی ما به دیگران خود بهترین تبلیغ است.
عدالت گستر
برای مشاوره با شماره های زیر تماس بگیر :
۰۹۱۵۴۴۲۶۰۰۴
۰۹۱۵۴۲۲۹۷۱۴
۰۹۱۵۴۵۶۹۲۱۹
تـــــهــــران
یک تیم حرفه ای شماست .
سلام اینجانب درسال۹۴ یک واحد مسکن مهر ابشناسان از تعاونی مسکن گرفتم ۳۵میلیون به تعاونی و ۳۰میلیون خرج خونه کردم در واقع تعاونی ما را جایگزین شخصی که واریزی کامل نداشته به گفته تعاونی در اختیار خودش هست کسی که پول کامل نده جایگزین کند حالا بعد از گذشت ۲سال شخص اولی که قرار داد ۲۴میلیون واریزی داره حکم گرفته واحد ما را پس بگیره قاضی هم رای به اولی داده پس اینجا تکلیف ماچی میشود اینهمه خرج کردیم بعدش همه چی قانونی به اسم ماست منتها اولی فقط تاریخ قرادادش از ما جلوتره حتی ما قسط مسکن نیز پرداخت میکنیم درپایان خواهش میکنم راهنمايی کنید
به طور کلی اولویت با شخص اول است. باید علیه مدیران تعاونی شکایت کیفری تحت عنوان فروش مال غیر طرح کنید.