ماجرای سهمیه بندی طلاق

پشت پرده طرح جنجالی  سهمیه بندی طلاق  چیست؟

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، ذبیح‌الله خدائیان، در رابطه با طرحی که اخیراً با عنوان «سهمیه‌بندی طلاق» خبرساز شده توضیح داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصمیمی برای تقسیم اسناد دولتی گرفته که این تصمیم صرفاً محدود به اسناد طلاق نیست و در مورد تمام اسنادی است که دفاتر ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمی صادر می‌کنند.

وی ادامه داد: در سال، میلیون‌ها سند، توسط دفاتر صادر می‌شود و در واقع تقسیم اسناد دولتی برای تسریع در انجام کار‌ها و امور مردم و جلوگیری از رانت برخی دفاتر که ارتباطات غیرمتعارف با برخی کارکنان دستگاه‌ها دارند، گرفته شده؛ چراکه در حال حاضر بعضی دفاتر با تراکم کار مواجه هستند و در مقابل برخی از دفاتر نیز کار زیادی به آن‌ها ارجاع نمی‌شود.

خدائیان گفت: بنابر این دفاتری که با تراکم کار مواجه هستند موجب می‌شود که امور مردم را با تأخیر انجام دهند و همچنین زمینه فساد و سوء استفاده فراهم می‌شود.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور ادامه داد: در مورد اسناد دولتی که مربوط به وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و شهرداری‌ها می‌شود، مصوبه‌ای از اوایل انقلاب وجود دارد که بر اساس آن، اسناد دولتی توسط هیأتی متشکل از نماینده وزارت دارایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و نماینده‌ای از کانون دفاتر اسناد رسمی تقسیم می‌شوند و این یک قانون قدیمی است که اسناد دولتی را بین دفاتر تقسیم می‌کنند تا رانت ایجاد نشود.

وی اظهار کرد:، اما این تقسیم اسناد دولتی به صورت سامانه‌ای نبوده و لذا دفاتر نسبت به تقسیم این اسناد اعتراض داشتند، بنابر این تصمیم گرفتیم تقسیم اسناد را چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به صورت سامانه‌ای انجام دهیم؛ یعنی سیستمی باشد تا دخل و تصرفی در آن بروز نکند و رانتی هم ایجاد نشود.

خدائیان تأکید کرد: با تقسیم سامانه‌ای این اسناد، هم کار‌های مردم تسریع می‌یابد و هم موجب خواهد شد تا برخی دفاتر سوء استفاده نکنند لذا این سامانه طراحی شده و مرحله به مرحله در حال اجراست.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور افزود: این تقسیم اسناد هم در مورد اسناد دولتی در بخش دولتی و خصوصی و هم در مورد اسناد دفاتر ازدواج و طلاق است و متأسفانه اینکه برخی افراد می‌گویند سهمیه‌بندی طلاق شده اصلا چنین چیزی وجود ندارد؛ تصمیمی است که برای میلیون‌ها سند در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر طلاق و ازدواج گرفته شده و مختص طلاق نیست.

وی گفت: این تصمیم در جهت تسریع انجام امور مردم، تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از رانت برخی دفاتر اسناد بوده است و به شکل سهمیه‌بندی نیست؛ بلکه سامانه تقسیم اسناد است تا اسناد به یک یا دو دفتر ارجاع نشود.

خدائیان گفت:‌در این تقسیمِ اسناد، میانگینی در نظر گرفته می‌شود مثلاً می‌بینیم که در استان تهران کل اسناد چقدر بوده و میانگین آن چقدر می‌شود و برای هر دفتر تعیین می‌شود که در سال بتواند تعدادی سند را تنظیم کند تا بدین ترتیب از همه ظرفیت دفاتر استفاده شود.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور گفت: فاز به فاز این ارجاعِ سیستماتیک در حال انجام است؛ تقسیم اسناد دولتی در دفاتر اسناد رسمی از قبل انجام شده و در مورد اسناد رسمی دفاتر به صورت پایلوت در قسمتی از تهران اجرا می‌شود و در مورد طلاق نیز در دو استان کشور بصورت پایلوت اجرا شده و پس از پایلوت سراسری می‌شود.

وی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای جلوگیری از رانت و تسهیل در انجام امور مردم در مورد تمام اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق صادر می‌شود این تصمیم را اتخاذ کرده و موضوع سهمیه‌بندی نیست.

طی چند روز اخیر، خبر سهمیه بندی طلاق خبرساز شد که در این خبر آمده بود از ۵ بهمن، برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر، محدودیت و سقف معینی تعیین شده است و دفترخانه‌های طلاق مجاز به ثبت طلاق بیشتر از حد مجاز نیستند.

منبع: فارس

توضیحات رئیس سازمان ثبت اسناد درباره سوءبرداشت از محدودیت ثبت طلاق

خداییان با اشاره به آغاز اجرای طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق، گفت: بر این اساس با توجه به میانگین درآمدی دفاتر طلاق هر شهرستان، سقف درآمدی و سندی تعیین و بر اساس این سقف، هر دفتری نسبت به ثبت طلاق اقدام می‌کند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه‌قضائیه، ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگویی با اشاره به آغاز اجرای طرح تعیین سقف برای ثبت طلاق، درباره فلسفه اجرای این طرح، اظهار کرد: برخی از دفاتر طلاق با استفاده از یکسری روابط، درآمدهای بسیار کلانی دارند و به دلیل حجم بالای ارباب رجوع، موجب اطاله در امور مردم می‌شوند. از سوی دیگر دفاتری هم هستند که به دلیل تعداد پایین مراجعه کننده، می‌توانند کار را سریع‌تر انجام دهند ولی معطل می‌مانند.

وی افزود: در راستای تسریع و تسهیل کار مردم و جلوگیری از هرگونه رانت در این صنف، سامانه‌‎ای به منظور تعیین سقف برای ثبت طلاق طراحی شده که این سامانه در سطح کشور اجرایی می‌شود و در چند استان نیز پایلوت شده است.

خداییان گفت: بر این اساس با توجه به میانگین درآمدی دفاتر طلاق هر شهرستان، سقف درآمدی و سندی تعیین و بر اساس این سقف، هر دفتری نسبت به ثبت طلاق اقدام می‌کند.

منبع :  خبرگزاری تسنیم

جدول سمیه هر استان

.

.