جرایم سیاسی ، انواع و مجازات آن

جرایم سیاسی و امنیتی ، انواع و مجازات آن

تعریف جرایم سیاسی

طبق ماده ۱ این طرح، قانونگذار در واقع برای تعریف جرم سیاسی، به تعریف مصادیق آن پرداخته است و سیاسی دانستن این مصادیق را نیز منوط به انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام کرده است. پس، هر رفتار که با انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام هم باشد، سیاسی نیست و تنها مصادیقی که در ماده ۲ این طرح ذکرشده، از مصادیق جرم سیاسی می باشد.

مصادیق جرم سیاسی

در ماده۲ این قانون مصادیقی ذکر شده که در صورتی که با انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

الف) توهین یا افترا به مقامات سیاسی.

ب) توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است

که با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات برخلاف در این بند قانون گذار توهین را از افترا جدا کرده و تنها توهین به مقامات سیاسی خارجی را جرم سیاسی دانسته آن هم به شرطی که آن کشور هم توهین به مقامات ایرانی را جرم تلقی کرده باشد، و اگر کشوری در این خصوص رفتار متقابل نداشته باشد، ایران هم الزامی برای جرم انگاری توهین به رییس یا نماینده کشور خارجی ندارد.

پ) جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب  ۱۳۶۰/۶/۷٫در واقع اگر احزاب و گروه‌ها در نشریات، اجتماعات و فعالیت‌های دیگرخود مرتکب این دو مورد شوند، به شرطی که اقدامشان به قصد اصلاح کشور و عدم ضربه زدن به اصل نظام باشد، مشمول این قانون می شوند.

ت) جرائم مقرر در قوانین انتخابات به استثنای مجریان و ناظران انتخابات. در واقع آن اقداماتی که کاندیداها یا هواداران آنها در راستای تبلیغات انتخاباتی، انجام می‌دهند، سیاسی محسوب می شود

ث) نشر اکاذیب.

نشر اکاذیب

در اینجا نشر اکاذیب مربوط به مواردی مانند توزیع شب‌نامه یا نشر اکاذیب در تریبون‌ها و منابر است که از شمول قوانین مطبوعاتی خارج می باشد؛ در غیراین صورت، نشر اکاذیب اگر از طریق مطبوعات و رسانه‌های رسمی باشد، مشمول قانون مطبوعات و یک جرم مطبوعاتی خواهد بود.

تفاوت مجرمین سیاسی با سایر مجرمین

قانون گذار با درنظر گرفتن این امتیازات می خواسته که تفاوت مجرمین سیاسی با سایر مجرمین را مشخص نماید.از آنجایی که مجرمین سیاسی خطر زیادی برای جامعه ندارند و صرفا به دنبال اصلاح امور سیاسی هستند، نحوه برخورد آنها با سایر مجرمین فرق می کند.

در واقع، قانون گذار می خواسته نشان بدهد که جرایمی که مربوط به نظم و انضباط جامعه و حقوق آحاد ملت است از جرایم سیاسی با اهمیت است و حکومت اسلامی با رافت بیشتری نسبت به مجرمان سیاسی عمل می کند درحالی که نسبت که به حق الناس و حقوق ملت و جرایمی مثل سرقت و قتل و … با سختگیری بیشتری عمل می کند.

فرآیند رسیدگی

در مقررات آیین دادرسی کیفری فرآیند رسیدگی به جرایم کیفری از مراحل طولانی و هزینه بری برخوردار است.

در ماده ۴ قانون جرم سیاسی، آمده است که «نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه، مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.»هر شکایت کیفری که مطرح می شود ابتدا باید مرحله تحقیقات مقدماتی را نزد بازپرس بگذراند.

پس از بررسی مدارک اولیه توسط بازپرس که در این راه ممکن است از آگاهی یا کلانتری بسته به اهمیت موضوع  کمک گرفته شود، ممکن است قرار بازداشت موقت تا صدور حکم برای متهم  صادر شود.

سپس، پرونده به دادسرا ارسال می شود. رسیدگی و برگزاری جلسه برای شنیدن اظهارات و دفاعیات طرفین و استفاده از شهادت شهود توسط دادستان انجام می شود مرحله آخر نیز دادگاه می باشد

در ماده ۵ قانون جرم سیاسی مقرر کرده است

(تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی‌بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌ کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است

در واقع بر اساس این مصوبه مجلس، مرجع تشخیص نوع جرم، دادسرا یا دادگاه صالح برای رسیدگی است اما اگر متهم به موضوع اعتراض داشته باشد، می‌تواند اعتراض خود را بیان کند.

در این خصوص دادسرا یا دادگاه باید طی قراری، سیاسی بودن یا نبودن جرم را اعلام کند، در خصوص اعتراض به این قرار، قانون به مقررات آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است. جرم سیاسی در صورت طرح در دادگاه، طرفین دعوا هر دو باید اقدام به اخذ وکیل نمایند.

برای پرونده های کیفری، اخذ وکیل  الزامی است که در صورتی که متهم تمکن مالی نداشته باشد، دادگاه برای او وکیل تسخیری استخدام می کند.

وکیل جرایم سیاسی ، ضمن سریع تر کردن جریان رسیدگی به پرونده، می تواند به جای موکل خود در تمامی مراحل قضایی حضور داشته باشد و هزینه های کمتری بر موکل بار خواهد شد.

جرم سیاسی جرمی است که هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌ های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌ زدن به اصل نظام را داشته باشد.

جرایم سیاسی

طرح جرم سیاسی اواخر سال ۹۲ از سوی جمعی از وکلای مجلس نهم تهیه شد و در نهایت در ۲۰ اردیبهشت ‌ماه ۹۵ در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در ۲۹ اردیبهشت‌ ماه این طرح را تایید کرد. این قانون جرم سیاسی و جدایی آن از جرایم امنیتی و خرابکارانه را تعریف کرده است.

دلیل تصویب این قانون این بود که جرایم علیه امنیت ملی پیش‌تر در قانون مجازات اسلامی طرح شده بودند اما با وجود این هرگز تعریفی از جرایم سیاسی یا جرایم امنیتی وجود نداشت و این، باعث شده بود که ابهامات زیادی ایجاد گردد. بنابراین، مشکلاتی در تفسیر و اجرای این قوانین ایجاد شده بود.

قانون جرم سیاسی(مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰)

ماده۱  :جرم سیاسی جرمی است که هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌ های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌ زدن به اصل نظام را داشته باشد.

ماده۲ : مصادیق جرایم زیر در صورتی که « با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌ های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد ، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه ‌زدن به اصل نظام را داشته باشد » باشد .

متهمان و محکومان به جرم سیاسی از امتیازات زیر برخوردارند:

الف ـ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادیب ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد

ج ـ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ ـ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.

جرم سیاسی محسوب می‌شوند

الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان

ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷

ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث ـ نشر اکاذیب نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ است. دادسرا یا دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، ابتدا باید تشخیص بدهد که آیا جرم سیاسی است یا خیر.

متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود اعتراض کند.

مرجع رسیدگی‌ کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌ نماید شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌ دادرسی کیفری است.

فرآیند رسیدگی

در مقررات آیین دادرسی کیفری فرآیند رسیدگی به جرایم کیفری از مراحل طولانی و هزینه بری برخوردار است.در ماده ۴ قانون جرم سیاسی، آمده است که نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه، مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

هر شکایت کیفری که مطرح می شود ابتدا باید مرحله تحقیقات مقدماتی را نزد بازپرس بگذراند. پس از بررسی مدارک اولیه توسط بازپرس که در این راه ممکن است از آگاهی یا کلانتری  بسته به اهمیت موضوع- کمک گرفته شود، ممکن است قرار بازداشت موقت تا صدور حکم برای متهم  صادر شود. سپس، پرونده به دادسرا ارسال می شود.

رسیدگی و برگزاری جلسه برای شنیدن اظهارات و دفاعیات طرفین و استفاده از شهادت شهود توسط دادستان انجام می شود

مرحله آخر نیز دادگاه می باشد

در ماده ۵ قانون جرم سیاسی مقرر کرده است

(تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی‌بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌ کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است)

در واقع بر اساس این مصوبه مجلس، مرجع تشخیص نوع جرم، دادسرا یا دادگاه صالح برای رسیدگی است اما اگر متهم به موضوع اعتراض داشته باشد، می‌تواند اعتراض خود را بیان کند.

در این خصوص دادسرا یا دادگاه باید طی قراری، سیاسی بودن یا نبودن جرم را اعلام کند، در خصوص اعتراض به این قرار، قانون به مقررات آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است. جرم سیاسی در صورت طرح در دادگاه، طرفین دعوا هر دو باید اقدام به اخذ وکیل نمایند.

برای پرونده های کیفری، اخذ وکیل  الزامی است که در صورتی که متهم تمکن مالی نداشته باشد، دادگاه برای او وکیل تسخیری استخدام می کند. وکیل جرایم سیاسی ، ضمن سریع تر کردن جریان رسیدگی به پرونده، می تواند به جای موکل خود در تمامی مراحل قضایی حضور داشته باشد و هزینه های کمتری بر موکل بار خواهد شد.

تفاوت جرم سیاسی با جرم امنیتی

ماده ۳ طرح سیاسی مقررداشته است که مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود

جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات، سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی، آدم‌ربایی و گروگان‌گیری، بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی، سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی،حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان، رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور، جاسوسی و افشای اسرار، تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری، اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی، کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن بنابراین، این جرایم بیشتر جرایم ضد نظام و ضد امنیت ملی تلقی می‌شود و مرتکب با هر انگیزه‌ای که مرتکب این جرایم شود.

اقدام وی جرم سیاسی نبوده و مطابق با مقررات سایر جرایم به جرم افراد رسیدگی می‌شود.پس، هر اقدامی که با انگیزه و قصد ضربه زدن به اصل نظام باشد، جرم امنیتی است و سیاسی نیست.

امتیازات مجرم سیاسی

در قانون اساسی یک سری امتیازات برای مجرمین سیاسی درنظر گرفته شده است و در ماده ۶ طرح جرم سیاسی امتیازات دیگری برای متهمان و محکومان به جرایم سیاسی ذکر شده است.بر اساس اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. همچنین، در ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) تاکید شده است .

به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.

علاوه برامتیازات فوق، اگر هیات منصفه، این افراد را مجرم تشخیص دهد و این افراد به حبس محکوم شوند، براساس ماده ٦ این طرح موارد زیر درباره متهمان و محکومان جرائم سیاسی در هنگام مدت حبس و بازداشتشان اعمال می‌شود(

۱- محل بازداشت مجرمین سیاسی با مجرمین عادی باید فرق داشته باشد.

۲- مجرمین سیاسی لازم نیست در مدت بازداشت و حبس لباس زندان را بپوشند.

۳- در مورد مجرمین سیاسی مقررات ناظر به تکرار جرم اجرا نمی شود

٤- مجرمان سیاسی غیرقابل استرداد هستند.

۵- مجرمان سیاسی به انفرادی فرستاده نخواهند شد مگر اینکه دو شرط وجود داشته باشد:

۱- مقام قضائی بیم تبانی بدهد

۲- آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در‌هر‌حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد

۶-  مجرمان سیاسی در مدت حبس حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول خود را دارند

۷-  مجرمان سیاسی در مدت حبس حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون دارند.

تفاوت مجرمین سیاسی با سایر مجرمین

قانون گذار با درنظر گرفتن این امتیازات می خواسته که تفاوت مجرمین سیاسی با سایر مجرمین را مشخص نماید.از آنجایی که مجرمین سیاسی خطر زیادی برای جامعه ندارند و صرفا به دنبال اصلاح امور سیاسی هستند، نحوه برخورد آنها با سایر مجرمین فرق می کند.

در واقع، قانون گذار می خواسته نشان بدهد که جرایمی که مربوط به نظم و انضباط جامعه و حقوق آحاد ملت است از جرایم سیاسی با اهمیت است و حکومت اسلامی با رافت بیشتری نسبت به مجرمان سیاسی عمل می کند درحالی که نسبت که به حق الناس و حقوق ملت و جرایمی مثل سرقت و قتل و … با سختگیری بیشتری عمل می کند.

همیشه بخاطر داشته باشید. مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

عدالت گستر

برای مشاوره با شماره های زیر تماس بگیر :

۰۹۱۵۴۴۲۶۰۰۴
۰۹۱۵۴۲۲۹۷۱۴
۰۹۱۵۴۵۶۹۲۱۹

تـــــهــــران

۰۹۱۹۰۸۰۱۶۷۹

  ۰۹۱۹۶۱۲۸۷۲۵

  ۰۹۹۲۸۶۰۸۲۵۰

وکیل در مشهد