Site Loader
آدرس :مشهد_میدان استقلال ساختمان استقلال طبقه۳ واحد۹
تنظیم سند

تنظیم سند

الزام به تنظیم سند رسمی در بسیاری از دعاوی به عنوان قولنامه مطرح می شود،زمانی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله ای را دارند قراردادی منعقد می کنند که در آن دو طرف تعهد می کنند که معامله را با شرایط مشخص انجام دهند.

تنظیم سند رسمی و بررسی دعوای الزام به تنظیم آن چگونه است؟

بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌کند بلکه متعاملین به همه نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم هستند.

فروشنده طبق عرف و عادت و مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، ملزم به تنظیم سند رسمی است و قید نشدن آن در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود بنابراین به ‌نظر می‌رسد که در قراردادهایی که عرفا و قانونا باید برای مبیع سند رسمی تنظیم شود، چه این مطلب در قرارداد ذکر شده و چه ذکر نشده باشد، فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی می‌شود.

تنظیم سند رسمی - وکیل در مشهد
تنظیم سند رسمی – وکیل در مشهد

اما باید توجه داشت که در برخی قراردادها چنین تصریح می‌شود که اگر فروشنده منصرف شده یا برای تنظیم سند رسمی مراجعه نکند، فلان مبلغ را باید بپردازد، در این صورت به فروشنده اختیار داده شده که بین پرداخت وجه ‌التزام و تنظیم سند یکی را انتخاب کند و خریدار نیز صرفا می‌تواند یا وجه التزام را درخواست کند یا الزام به تنظیم سند را بخواهد.

مگر اینکه در قرارداد فی مابین، تصریح به هر دو تعهد شود، یعنی تصریح شود در صورتی که فروشنده در اجرای تعهد خود تاخیر کند، علاوه بر اجرای تعهد و الزام به تنظیم سند، باید مبلغی را به عنوان وجه‌التزام بپردازد.

بنابراین دادرس در زمان بررسی درخواست خواهان صرفا به دنبال تعهد خوانده مبنی بر تنظیم سند رسمی نخواهد بود و در صورت نبود چنین تعهدی، به عرف و عادت در منطقه رجوع می‌کند.

به عنوان مثال در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قطعه زمینی که نه تنها در خود قرارداد بلکه جدای از آن نیز تعهدی به تنظیم سند رسمی درج نشده است و در اراضی منطقه نیز اراضی صرفا با سند عادی مورد معامله قرار می‌گیرد، دادرس قرار رد دعوا صادر می‌کند.

مقدمات طرح دعوا

پس از تنظیم مبایعه‌نامه (قولنامه) و عقد قرارداد بیع با تعیین دفترخانه، طرفین قرارداد متعهد می‌شوند که در تاریخ مشخص‌شده در مبایعه‌نامه به ترتیب جهت تنظیم سند رسمی انتقال و پرداخت باقیمانده ثمن معامله در دفتر اسناد رسمی مذکور حاضر شوند.در صورتی که فروشنده از انجام تعهد خود امتناع کند و در تاریخ مذکور در دفترخانه حاضر نشود.

خریدار می‌تواند با حضور در دفترخانه در‌‌ همان تاریخ و تهیه الباقی ثمن معامله از سردفتر تقاضا کند که گواهی عدم حضور صادر کند.

در این گواهی درج می‌شود که در تاریخ مقررشده در مبایعه‌نامه خریدار در دفترخانه حاضر شده و فروشنده به عنوان مالک رسمی مورد معامله بدون هرگونه علت موجهی از حضور و ایفای تعهد خود امتناع کرده است.

در صورتی که در مبایعه‌نامه، دفترخانه یا تاریخ حضور مشخص نشده باشد، خریدار می‌تواند با ارسال اظهارنامه رسمی از طریق دادگاه، محل و تاریخ حضور را به فروشنده اطلاع دهد.در صورت حاضر نشدن فروشنده در تاریخ معین در اظهارنامه خریدار می‌تواند با تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، به دادگاه صالح (محل وقوع ملک ملاک صلاحیت است) مراجعه کند.

وکیل تنظیم سند - تنظیم سند رسمی
وکیل تنظیم سند – تنظیم سند رسمی

طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

الزام به تنظیم سند رسمی، عنوان بسیاری از دعاوی است که بر اساس قولنامه مطرح می‌شود.قولنامه حاوی یک تعهد و قول است.

وقتی خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند اما هنوز مقدمات مورد نیاز را فراهم نکرده‌اند، قراردادی منعقد می‌کنند که در آن دو طرف تعهد می‌کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلتی خاص انجام دهند.

این توافق‌ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است که بر اساس آن، قراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌که ‌آن ‌را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است‌.

نخستین اثر حقوقی قولنامه، چه آن را قولنامه (تعهد فروش) بنامیم یا مبایعه‌نامه (سند فروش) تنظیم سند رسمی است؛ موضوع مهم این است که سند، اثبات‌کننده وقوع معامله و مالکیت باشد.

حال آنکه قولنامه چنین اثری را ندارد.به این معنا که تا زمانی که فروشنده در دفتر اسناد رسمی ملک را منتقل نکرده است، نه خریدار می‌تواند ادعای معامله کرده و نه اشخاص ثالث می‌توانند به وقوع معامله بین طرفین استناد کنند.

در شرایط عادی، طرفین در دفترخانه حاضر و با رعایت تشریفات لازم اقدام به ثبت مالکیت می‌کنند که این موضوع مهمترین اثر حقوقی قولنامه است؛ حال پرسشی که مطرح می‌شود.

این است که اگر یکی از طرفین معامله از تعهدات خود امتناع کند، تکلیف چه خواهد شد؟

یکی از مشکلاتی که به دنبال معامله (خرید و فروش) ملک گریبان‌گیر خریداران می‌شود، امتناع فروشندگان از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال است.

این نقض تعهد در حالی است که در اغلب موارد فروشنده درصد بالایی از ثمن معامله (قیمت ملک) را دریافت کرده است و بعضا به دلایلی همچون ادعای بالا رفتن ارزش ملک یا ناتوانی از پرداخت بدهی بانک (فک رهن)، در مواردی که ملک در رهن بانک قرار دارد، از انجام تعهد خود امتناع می‌کند.

موانع طرح دعوا

خریدار باید اطمینان حاصل کند که ملک مزبور در رهن یا بازداشت نباشد؛ چرا که در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه مطالبه کند. همچنین در مواردی که فروشنده مالک رسمی مورد معامله نباشد، خریدار می‌تواند با طرح شکایت با موضوع فروش مال غیر در جهت احقاق حق خود اقدام کند.

در این موارد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال، امکان‌پذیر نیست چرا که وی مبادرت به فروش مالی کرده که قانونا متعلق به وی نبوده است.

دادگاه صالح برای رسیدگی

خواهان برابر مواد ۱۰، ۱۲ و ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی باید دادخواست خود به خواسته الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی را تنظیم و آن را تقدیم دادگاهی کند که محل وقوع ملک در حوزه آن دادگاه است.

زیرا در مورد اموال غیرمنقول دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه محل وقوع مال است البته با عنایت به طولانی بودن زمان رسیدگی تا حصول نتیجه قطعی بهتر است فروشنده ضمن دادخواست خود، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف ملک مورد خریداری را از دادگاه درخواست کند تا فروشنده در این مدت نتواند ملک را به شخص دیگری منتقل کند.

وکیل تنظیم سند - الزام به تنظیم سند رسمی
وکیل تنظیم سند – الزام به تنظیم سند رسمی

مواد قانونی و اصول مورد استناد

در این خصوص باید به  اصل لزوم معاملات و اصل صحت معاملات و نیز مواد ۱۰، ۱۹۰، ۱۹۱، ۲۱۹، ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون مدنی اشاره کرد که به شرح ذیل است.

  • بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌که ‌آن ‌را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است‌.
  • همچنین طبق ماده ۱۹۰ این قانون، برای صحت هر معامله ‌شرایط ذیل اساسی است‌:
  1. قصد طرفین و رضای آنها.
  2. اهلیت طرفین‌.
  3. موضوع معین که مورد معامله باشد.
  4. مشروعیت جهت معامله‌
  • ماده ۱۹۱ قانون مدنی نیز می‌گوید: عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
  • ماده ۲۱۹: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
  • ماده ۲۲۲: در صورت عدم ایفای تعهد، حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه‌ مخارج آن محکوم کند.
  • ماده ۲۲۳: هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

نحوه اجرای حکم صادره در صورت امتناع فروشنده

پس از صدور حکم قطعی، خریدار باید اجرای حکم را از واحد اجرای احکام درخواست کند.  حکم اجرایی به محکوم‌علیه (فروشنده) ابلاغ می‌شود و اگر وی ظرف ۱۰ روز حکم را اجرا نکند، خریدار مجددا به واحد اجرا مراجعه می‌کند.

دایره اجرا به دفترخانه‌ای که مقرر شده بود به تنظیم سند اقدام کند، اعلام می‌کند که پس از آماده شدن سند، این واحد را مطلع کند تا نسبت به امضای سند (به جای فروشنده اصلی) اقدام کند.

ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی نیز صراحتاً بر همین امر دلالت داشته و مقرر می‌دارد که هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند.

لازم به ذکر است که مأمور اجرا صرفا به مندرجات حکم عمل می‌کند و در مورد موضوعات خارج از آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

بنابراین تسلیم مبیع بعد از صدور حکم الزام به تنظیم، دعوایی جداگانه محسوب می‌شود که از آثار حکم الزام به تنظیم سند نیست. در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، آنچه که مورد تقاضا است با احراز مالکیت تفاوت دارد.

در این گونه دعاوی  وکیل خواهان به دنبال اثبات مالکیت خود نیست بلکه به زعم او، مالکیت به او انتقال یافته و صرفا خواستار انجام تشریفات آن است اما برای صدور حکم به الزام، وضعیت مالکیت برای شخص دادرس باید روشن شود و به نظر صرف استعلام برای این مهم کافی نخواهد بود.

کمک گرفتن از وکیل تنظیم سند

بر اساس عرف فروشنده ملزم است تا سند رسمی را تنظیم کند و قید نکردن آن در سند

دلیلی بر برائت فروشنده از وظیفه ی عرفی وی نخواهد بود.

به همین خاطر است که از جمله رایج ترین دعاوی مطرح شده در دادسراها، دعاوی الزام به تنظیم سند می باشد

که خیلی از افراد به خاطر آن اقدام به مشاوره با وکیل تنظیم سند می کنند.

باید بگوییم که دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی از جمله شکایت های پیچیده ی قانونی به حساب می آید

که مطرح کردن و پیگیری آن مستلزم داشتن

اطلاعات حقوقی بالا و همین طور تجربه ی بالا در این زمینه می باشد.

خیلی از دعاوی بر اساس قولنامه و با عنوان دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی ارائه می گردند.

و اساس و پایه ی قراردادی این دعاوی که اکثرا به وسیله ی وکیل تنظیم سند مطرح می شوند،

سندی به اسم سند قولنامه می باشد.

قولنامه عبارت است از قراردادی که فروشنده و خریدار هنگامی که تصمیم می گیرند

تا معامله ای را انجام دهند و هنوز مقدمات آن فراهم نشده است، آن را امضا نموده

و با این تعهد که با رعایت همه ی اصول و ضاوبط مشخص در مهلت مقرر معامله صورت گیرد.

مزیت های کمک گرفتن از وکیل تنظیم سند رسمی

_ مدت زمان کم تری برای انتقال سند رسمی لازم می باشد.

_ دیگر نیازی به حضور خواهان در مراجع قضایی نخواهد بود.

_ وکیل تنظیم سند می تواند اقدام به مطالبه ی خسارت پیش بینی شده از فروشنده نماید.

_ وکیل پایه یک دادگستری می تواند اقدام به مطالبه فک رهن نیز نماید.

_ در شرایطی که فروشنده از انتقال سند امتناع نماید، وکیل پایه یک دادگستری می تواند

به حضور مامور دادگاه در محضر برای تنظیم سند و انتقال آن به نام خریدار اقدام نماید.

مراحل تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل

  1. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در ملکی را دارید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید)
  2. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
  3. در این مرحله وکیل با تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی پرونده را پیگیری می کند.

مدارک لازم برای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل

  1. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
  2. ارائه سند و یا مدرک و یا قولنامه و توافقات دو طرف قرارداد

 

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

برای مشاوره با شماره های زیر تماس بگیر :

09154569219

09363081461

05136065768

یک تیم حرفه ای شماست .

وکیل در مشهد

نویسنده پست: بهترین وکیل مشهد

موسسه حقوقی داوری عدالت گستر با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت خانواده و سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در مشهد می باشد.

3 پاسخ در “تنظیم سند | الزام به تنظیم سند رسمی”

  1. سلام
    خسته نباشید
    من يک واحد آپارتمان خريداري نموده‌ام که سند اين ملک در رهن بانک بود و فروشنده با اداعاي اينکه در صورت دريافت پول نسبت به خارج کردن سند از رهن اقدام کند ولي ايشان با دريافت ۸۰ درصد ارزش ملک نسبت به سند اقدامي نکرده است در ضمن ملک در تصرف بنده مي‌باشد . آيا قانون توانايي مجبور کردن شخص را دارد.

    1. سلام
      سپاس
      بله چنانچه وي اقدامي در جهت انجام تعهد خويش ننمايد مي توانيد از طريق دادگاه الزام وي به فك رهن وانتقال رسمي سند را با كليه خسارات دادرسي بخواهيد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *