حق اشتغال زن در قانون ایران
حق اشتغال زنان در قانون اساسی
بر طبق اصل ۲۸ قانون اساسی
هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
این اصل با تعبیر هر کس حکم عامی را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است. این اصل دولت را موظف میكند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد کند.
اصل ۴۳ قانون اساسی
در بند دوم و چهارم این اصل آمده: تأمین شرایط و امكانات كار، برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند.
رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهرهكشی از كار دیگری. در متن فوق نیز با تعبیر همه بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است.
اصل۲۱ قانون اساسی
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ۱٫ ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او . تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال است.
طبق ماده ۱۱۱۷ق.م شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند.
طبق ماده ۱۱۱۷ق.م شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند. ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز مقرر می دارد: شوهر میتواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع كند.
زن نیز میتواند از دادگاه چنین تقاضایی را کند. دادگاه در صورتی كه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع میكند .
ضمانت اجرای تخلف از چنین حکمی طبق بند ۷ از ماده ۸ همین قانون جواز طلاق برای شوهر یا زن است در واقع تخلف یکی از طرفین از موجبات درخواست طلاق برای طرف مقابل و صدور گواهی عدم امکان سازش است.
مفاد حکم قانون مدنی با آنچه در قانون حمایت خانواده آمده است تفاوت چندانی ندارد جز اینکه در قانون اخیر این حق برای زن نیز در نظر گرفته شده است و کسی را که مدعی منافی بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود است باید در دادگاه طرح دعوا کرده و این موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت ادعا با تأئید و جواز دادگاه مانع از ادامه اشتغال همسر خود بشود.
طبق قانون شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. البته شوهر نمیتواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و باید به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه به دلیل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود را کند و این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند.
اشتغال زن در ادارات دولتی را نمیتوان منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات زن و یا شوهر تفسیر کرد و در حالتی که شوهر به وضع اشتغال زن آگاه بوده و با رضایت کامل به این موضوع ازدواج کرده است ولی بعدها خواستار عدم اشتغال او باشد صرف اطلاع و آگاهی او مانع از اعمال این حق نمیشود و میتواند از اختیار قانونیاش استفاده کند .
اما این بدان معنا نیست که دادگاه نیز ادعای او را بپذیرد و وظیفه دادگاه آن است که به ادعا و درخواست شوهر مبنی بر آنکه اشتغال زن با حیثیت او و یا همسرش مخالفت دارد رسیدگی کند و صرف ادعای شوهر کفایت نخواهد کرد.
قوانین عادی
در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسأله اشتغال زنان اشاره شده است:قانون مدنی؛ در ماده ۱۱۱۷ ق.م. آمده: شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگییا حیثیات خود یا زن باشدمنع کند.
این ماده به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری نماید. بدین مفهوم که زوجدر غیر شرایط مذکور حق ممانعت از اشتغال زوجه را ندارد.
ماده ۱۱۱۷ ق.م. بدین صورت است که زوجه حق اشتغال دارد و زوج همدر شرایطی حق دارد مانع شغل زوجه شود.
قانون کار
در مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار (مواد ۷۸-۷۵) راجع به ممنوعیت به کارگیری زنان در مشاغل سخت و زیان آور،مرخصی دوران بارداری و زایمان مقرراتی ذکر شده است.
بدین ترتیب،حق اشتغال زوجه در قانون کار مسلم بوده و این قانون به حقوق زنان کارگر اشاره نموده است.
ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز مقرر می دارد:
شوهر می تواند باتایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع كند. زن نیز می توانداز دادگاه چنین تقاضایی را به نماید.
دادگاه در صورتی كه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع می كند .
این قانون نشان می دهد که حق مرد در منع اشتغال زوجه واگذار به نظر دادگاه شده است.
سایر قوانین
علاوه بر قوانین مذکور در قوانین دیگری به صراحت بر حق اشتغال و حقوق زنان شاغل اشاره شده است.
این قوانین فهرست وار بیان میشود:قانون خدمت نیمه وقت بانوان.
۱- ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران.(مصوب ۱۳۶۲)
۲- ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.(مصوب ۱۳۶۶)
۳- ماده ۲۰ قانون مقرراتاستخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.(مصوب ۱۳۷۰)
۴- تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح قانون الحاق پنج تبصرهبه قانون شرایط انتخاب قضـات دادگستـری.(مصوب ۱۳۷۴)
تعریف حق اشتغال زوجه
حق اشتغال زوجه به معنی اشتغال زوجه در خارج از منزل به هر نوع شکلی اعم از پاره وقت یا نیمه وقت، قراردادیاستخدامی به طوری که دارای درآمدمعینی باشد و لازم باشد تا ساعاتی را خارج از منزل سپری نماید.
اشتغال زنان
همچنین، باید به سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اشاره شود.در این تصویبنامه،مقررات نسبتاً مناسبی در خصوص اشتغال زنان پیش بینی شده است.
در ماده ۲ این تصویبنامه آمده است:اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اداری از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه استو باید به آن وقع لازم گذاشته شود.
مطابق مفاد این تصویبنامه، نه تنها اشتغال، حق زنان است، بلکه لازمه تحقق «عدالت اجتماعی»و «تعالی جامعه» میباشد. نتیجه اینکه اصل اشتغال زنان هم در احکام اسلامی و هم در قوانین ملی ایران- از جمله قانون اساسی و سایر قوانین عادی – ذکر شده است. و در رابطه با آن هیچ شکی باقی نمی ماند.
نتیجه
به طور کلی اشتغال زن نه تنها منافاتی با احکام اسلامی و قانون اساسی ندارد بلکه به صراحت مشروعیت فقهی و قانونی آن پذیرفته شده است .
چرا که عدالت اجتماعی اقتضا می کند که با توجه به مصالح و مقتضیات روز زمانه امروزه اشتغال زوجه پذیرفتهو به رسمیت شناخته شود.
بنابراین،زن حق اشتغال دارد و به نظر می رسد که با توجه به ابهام مقنن در رابطه با مخالفت اشتغالزوجه با مصالح و حیثیت خانوادگی یا خود یا زوج و از آنجایی که اصل بر مشروعیت فقهی و قانونی زوجه است و منع اشتغال وی توسط زوجنیاز به دلیل دارد و این دلیل مبنی بر منع به طور صریح ذکر نشده و قانون درخصوص تعریف آن ابهام دارد.
باید تفسیر مضیق کرد و گفت که زنحق اشتغال دارد و زوج حق ندارد که وی را از اشتغال منع کند. تنها در صورت نارضایتی زوج و اثبات وضعیت و موقعیت خانوادة خود و سپس،احرازعدم تناسب شغل زوجه خود با مصالح خانوادگی با استفاده از اماره های قضائی و ظواهر موجود،تنها ضمانت اجرا این است که زن ناشزه محسوب می شود.
عقد مانند یک قرارداد است
این روزها بسیاری از زنان به نکات شروط ضمن عقد پی بردهاند و میدانند چه معنایی دارد و تا چه اندازه میتواند وسعت و قدرت داشته باشد. عقد هم یک قرارداد است و در این قرارداد میتوان تمام شروطی را که مخالفتی با قانون نداشته باشد، در آن گذاشت.
در مورد ازدواج احصا شده است که مثلا شرط حضانت، سفر، شغل و موارد دیگری را میتوان ذکر کرد. در شرط شغل خانم میتواند انتخاب بکند که شغلی را برای خود برگزیند و در آن مشغول به کار شود و شوهر هم مخالفتی با آن نکند.
اگر مرد در این ازدواج با این موضوع موافقت کرد باید شغل همسرش را بپذیرد. نکتهای که در اینجا به وجود میآید این است که طبق قانون باید شغلی باشد که با مصالح خانوادگی منافات نداشته باشد.
بهعنوان مثال اگر مردی در وضع شغلی یا خانوادگیای است که در جامعه شناختهشده است و همسر وی کاری منافی شغل و شخصیت همسر و خانواده داشته باشد. مرد میتواند به این موضوع اعتراض و زن را از آن شغل منع کند. حال میتواند این شغل منافی اخلاق یا ارزشهای اجتماعی یا شخصیت خانوادگی باشد.
اما اگر زن شغلی را برگزیند که منافاتی با اخلاق و اجتماع نداشته باشد، شوهر نباید با آن مخالفت کند. نکته خوب این است که زنان امروزه به این موضوعات توجه دارند و در هنگام عقد بر آن تاکید دارند.
همیشه بخاطر داشته باشید. مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.
عدالت گستر
برای مشاوره با شماره های زیر تماس بگیر :
۰۹۱۵۴۴۲۶۰۰۴
۰۹۱۵۴۲۲۹۷۱۴
۰۹۱۵۴۵۶۹۲۱۹
تـــــهــــران
یک تیم حرفه ای شماست .
