Site Loader
آدرس :مشهد_میدان استقلال ساختمان استقلال طبقه۳ واحد۹
دیه زن و مرد برابر شد

دیه زن و مرد برابر شد

بر اساس رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور دیه زن و مرد برابر شد.

در رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ ۹۸/۰۲/۳۱ آمده است با عنایت به ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم بندی جنایت علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است، لذا در کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا، مابه التفاوت دیه مربوطه به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود.

 

این رأی با استناد به قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

 


رأی وحدت‌ رویه شماره 777ـ 1398/2/31 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه

جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف 10/98 رأس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1398/2/31 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجواد حشمتی مهذّب نمایندة محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به‌‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة 777 ـ 1398/2/31 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس تصاویر دادنامه‌های صادر شده از دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های مختلف کشور به شرح پیوست، با استنباط متفاوت از تبصرة ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی، راجع به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، آراء مختلف صادر شده است که ذیلاً به دادنامه‌های 0467 ـ 95/3/31 و 1096 ـ 94/11/26 شعب هفتم و دوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های اصفهان و لرستان به شرح آتی‌الذکر، به عنوان نمونه استناد می‌شود.

الف ـ حسب محتویات پرونده 950365 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان فاطمه …. شش ساله در تاریخ 93/5/18 بر اثر سقوط صندوق فلزی زینبیه مسجد حضرت امام حسن (ع) بر روی وی مصدوم و حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری تمامی اعضای هیأت امنای مسجد به تعداد شش نفر، کلّاً، به میزان شصت درصد مقصر شناخته شده‌اند و شعبه 105 دادگاه عمومی جزائی شهرستان اصفهان طی دادنامه 1164 ـ 93/8/20 آنان را پس از احراز بزهکاری به استناد مواد 449، 559، 689 و 709 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به پرداخت ده درصد دیه کامل بابت شکستگی قاعدة جمجمه، چهار درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری، دو درصد دیه کامل بابت ارش آسیب منتشر مغزی، نیم درصد دیه کامل بابت ارش تورم چشم چپ، چهاردرصد دیه کامل بابت ارش آسیب عصب صورتی دو طرف، پنجاه درصد دیه کامل بابت نابینا شدن چشم چپ و سه هزارم دیه کامل بابت کبود شدن اطراف چشم چپ محکوم و تصریح کرده است در اجرای مواد 560 و 561 قانون مذکور صرفاً دیه نابینا شدن چشم نصف می‌گردد و تفاوت دیه نابینائی چشم به استناد تبصرة 551 قانون مجازات اسلامی توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

با اعتراض صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرونده در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر اصفهان مطرح و با توجه به اینکه پرداخت مورد فوق از جمله وظایف صندوق خسارت‌های بدنی نمی‌باشد و صندوق فقط در مورد دیه نفس و مابه‌التفاوت دیه مجنیٌ‌‌علیها تا سقف دیه مرد اقدام می‌نماید اعتراض را وارد تشخیص و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را بری‌الذّمه اعلام کرده است.

تصویر دادنامه‌های دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر مورد استناد، همچنین تصاویر دادنامه‌های 1089ـ 96/11/9 و 343ـ95/6/13 شعب دوم و چهارم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های خوزستان و مازندران که همانند شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مسؤولیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در مورد پرداخت مابه‌التفاوت دیه موضوع تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی را ناظر به دیه نفس اعلام کرده و تسری آن به سایر موارد را غیر موجه می‌دانند جهت ملاحظه پیوست است.

ب ـ حسب محتویات پرونده 940811 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان خانم الهام … بر اثر تزریق چربی به ناحیه پیشانی و اطراف چشم راست خانم کبری … و آمبولی چربی عروق شبکیه مرتکب نابینائی کامل چشم او شده و طی دادنامه 595 ـ 93/11/26 شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی بروجرد به پرداخت پنجاه درصد دیه کامل بابت نابینائی چشم راست و دو درصد دیه کامل بابت ارش لخته پرانی به عروق شبکیه چشم در حق مجنی‌ٌعلیها محکوم شده و پرداخت مازاد دیه کامل یک چشم به عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی محول شده است و پرونده با تجدیدنظرخواهی صندوق در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامه 1096 ـ 94/11/26 منتهی شده است:

در خصوص تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با نمایندگی آقای آرش … به طرفیت خانم‌ها 1.الهام … 2.کبری… نسبت به دادنامه شماره 9300595 در پرونده کلاسه 9300633 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بروجرد که به موجب آن تجدیدنظرخواه پرداخت مابه‌التفاوت ثلث دیه کامل یک چشم در حق تجدیدنظرخواه ردیف دوم خانم کبری که به دلیل قصور در امر پزشکی از ناحیة تجدیدنظرخوانده ردیف اول حادث گردیده است محکوم شده با عنایت به اینکه تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جنایات را به طور مطلق و اعم از دیه قتل دانسته و در این مرحله از دادرسی دلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید ارائه نشده است ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد رأی صادره حضوری و قطعی است.

تصویر دادنامه‌های مورد استناد این بخش از گزارش و دادنامه 1215 ـ 94/9/7 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که در مورد مشابه، دادنامه 334 ـ 94/4/2 شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان گنبد کاووس مبنی بر پرداخت خسارت مازاد بر دیه مربوط به صدمات وارده توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را مورد تأیید قرار داده است نیز پیوست گردیده.

با عنایت به مراتب‌مذکور در فوق، چون از دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های‌مختلف با استنباط گوناگون از تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادر شده است به طوری که دسته‌ای از محاکم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را فقط در مقام پرداخت مابه‌التفاوت دیه نفس زن تا سقف دیه مرد مسئول دانسته و دستة دیگری در کلیه جنایات که مجنی‌علیه مرد نیست، صندوق مرقوم را برای پرداخت مابه التفاوت دیه زن مسئول می‌دانند لذا با توجه به حدوث اختلاف مزبور، مستنداً به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌نمائیم.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور

موافق نظر شعبة 2 دادگاه تجدیدنظر استان لرستان هستم.

ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة777ـ 1398/2/31 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به مفاد ماده 289 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در نحوة تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصرة ذیل ماده 551 این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیة اناث تا سقف دیة ذکور امتنانی است لذا در کلیة جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور.

 

نویسنده پست: وکیل مشهد

موسسه حقوقی عدالت گستر با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت خانواده و سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در مشهد می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *