اخبار حقوقی وقضایی

کاهش چهارماهه زمان رسیدگی به پرونده های دیوان عدالت اداری

کاهش چهارماهه زمان رسیدگی به پرونده های دیوان عدالت اداری

زمان رسیدگی به پرونده ها در دیوان عدالت اداری از هشت ماه به چهار ماه کاهش یافته است. از سال ۹۶ تاکنون شعب بدوی سه ماه زمان رسیدگی را کاهش داده و در شعب تجدیدنظر چهار ماه زمان رسیدگی به پرونده ها کاهش پیدا کرده است.

 

به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری تنها مرجع تظلم خواهی مردم از دستگاه های اداری و اجرایی است و احکام صادره از سوی دیوان بسیار حائز اهمیت بوده، دقت در رسیدگی به پرونده ها و همچنین تسریع زمان رسیدگی از مهم ترین خواسته های مردم است. اما با توجه به اینکه دستگاه قضایی با حجم بالایی از پرونده های ورودی روبه رو است بی تردید دیوان عدالت اداری نیز از این امر مستثنا نبوده و تعدد پرونده ها و شکایت ها باعث کندی در روند رسیدگی به پرونده ها می شود.

براساس گزارش اداره کل برنامه ریزی و بودجه دیوان عدالت اداری در چند سال اخیر روند زمان رسیدگی به پرونده ها کاهش داشته است، به طوری که میانگین زمان رسیدگی برای هر پرونده در شعب بدوی در سال ۹۶ هشت ماه بود که در سال ۹۷ به حدود ۶ ماه کاهش پیدا کرده و در شعب تجدیدنظر نیز این میانگین زمانی حدود هشت ماه در سال ۹۶ بوده که به حدود شش ماه در سال ۹۷ کاهش یافته بود.

براساس این گزارش مدت زمان رسیدگی در سال جاری به نسبت سال قبل کاهش چشمگیری داشته بطوری که میانگین زمان رسیدگی برای هر پرونده در شعب بدوی در چهار ماه نخست سال گذشته شش ماه بود که در مدت مشابه سال جاری به پنج ماه کاهش پیدا کرده و در شعب تجدیدنظر نیز در چهار ماهه نخست سال این میانگین زمانی در سال ۹۷  حدود شش ماه بود که این زمان به چهار ماه در سال ۹۸ کاهش یافته است.

در نهایت می توان گفت که از سال ۹۶ تاکنون شعب بدوی سه ماه زمان رسیدگی را کاهش و در شعب تجدیدنظر چهار ماه زمان رسیدگی به پرونده ها کاهش پیدا کرده است.

لازم به ذکر می باشد که قسمتی از رسیدگی به پرونده ها در دیوان عدالت اداری به صورت مراحل اداری و قانونی است و زمانی که شکایتی به شعب دیوان ارسال می‌شود یک نسخه از آن را عیناً برای دستگاه طرف شکایت ارسال می‌شودو آن دستگاه وظیفه دارد ظرف یک ماه پاسخ دهد و از آنجا که ارسال این دادخواست به دستگاه مربوطه زمان می‌برد و آن دستگاه هم یک ماه فرصت پاسخگویی دارد، تقریباً حدود دو ماه برای هر پرونده برای تبادل نامه زمان صرف می‌شود و اگر بتوانیم این روند دادرسی را کم کنیم در رسیدگی‌ها تسریع می‌شود.

منبع : خبرگزاری ایسنا

وکیل مشهد

موسسه حقوقی عدالت گستر با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت خانواده و سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در مشهد می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا